ارتفاع مطالب بالتحقيق في كيفية معالجة القنصلية الإسبانية بتطوان لطلبات التأشيرة

يتواصل الاحتقان بمدينة تطوان بسبب الطريقة التي تتعامل بها القنصلية الإسبانية مع طلبات التأشيرة، في ظل ما يصفه المواطنون بـ”الغموض” وغياب الشفافية في آليات اتخاذ قرار القبول أو الرفض، رغم أن عدداً كبيراً من الملفات المرفوضة يستوفي — حسب أصحابها — جميع الشروط المطلوبة.

ووفق نشطاء محليين، فقد تعالت في الأسابيع الأخيرة أصوات تُطالب وزارة الخارجية الإسبانية بفتح تحقيق رسمي في الأسلوب الذي ينهجه موظفو القنصلية عند معالجة طلبات التأشيرة، خاصة مع تزايد حالات الرفض غير المعلل التي باتت تشهد تفاقماً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد هؤلاء النشطاء أن القنصلية الإسبانية تلجأ في معظم الأحيان إلى تبرير الرفض بعبارة “عدم وجود ضمانات كافية للعودة”، وهو ما يُعد — حسب تعبيرهم — اتهاماً ضمنياً للمتقدمين بالرغبة في الهجرة غير القانونية، كما أنه مبرر يصعب الطعن فيه أو إثبات عكسه، مما يفتح الباب أمام قرارات تُوصف بأنها تعسفية وغير مفهومة.

ولفت عدد من المتضررين من طريقة معالجة الملفات إلى أن هذه الإشكالات تُسجَّل تحديداً في القنصلية الإسبانية بتطوان دون غيرها من القنصليات داخل المغرب، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب هذا الاختلال وتميّز تطوان بهذه الإكراهات.

إعلان