بوهريز: وجدت صعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم ضد “الـOGD”

وأخيرا، خرج محمد بوهريز عن صمته فيما يتعلق بتقرير ما يعرف بالمكتب الجيوسياسي للمخدرات (OGD)، حيث أطلع مناضلي الحزب عن حقيقة هذا اللبس الذي أستعمله بعض رجال الصحافة ضده واهمين أن الأمر سيضعفه أمام الرأي العام.

وأخيرا، خرج محمد بوهريز عن صمته فيما يتعلق بتقرير ما يعرف بالمكتب الجيوسياسي للمخدرات (OGD)، حيث أطلع مناضلي الحزب عن حقيقة هذا اللبس الذي أستعمله بعض رجال الصحافة ضده واهمين أن الأمر سيضعفه أمام الرأي العام.

وقال محمد بوهريز أنه فور إطلاعه سنة 1994 بفحوى هذا التقرير باشر عملية المتابعة القضائية ضد هذا المرصد المزعوم عن طريق الأستاذ بن سودا، المحامي بهيئة باريس، وبعد صدور الحكم تفاجأ الجميع بحقيقة هذا المرصد الوهمي الذي لا يمتلك شبر أرض بباريس، وأنه يكتري محلا بضواحي العاصمة الفرنسية لا تتعدى مساحته 40 مترا مربعا، وأنه لا يتوفر سوى على موظفين، أحدهما كان يتقاضى أجرا من جريدة «Le Monde ».

واتضح بعد ذلك أن المرصد المزعوم هو من صنع الدولة الجزائرية أستعمله العسكر في بداية الأمر لتشويه صورة الراحل الحسن الثاني وبعد أفراد أسرته، وأنتقل في مرحلة ثانية إلى ضرب رجال ثقته وأبرزهم الجنرال أشهبار الذي أنقد الحسن الثاني من إنقلاب 1972، والذي دبر معه عملية المسيرة الخضراء، متهمين إياه بحماية مجموعة من البرلمانيين الذين يتاجرون دوليا في المخدرات، من بينهم محمد بوهريز، الذي كان قد ساهم ماديا في مجموعة من العمليات الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ومن أبرزها تمويل شراء الخيام الجماعية “Tentes Caïdales” لإيواء اللاجئين في تندوف.

وكان موظفا “الـ OGD” قد قدما إلى طنجة، والتقيا بصحافي معروف بعدائه لبوهريز بعدما رفض الأخير تمويل جريدته، حيث أكد الأخير ما كان يريده “الـ OGD” سماعه، في اجتماع بفندق المنزه الذي له دلالاته التاريخية كون أن الفندق لطالما أوى اجتماعات للجواسيس والمخابرات الأجنبية في فترة الحماية.

وبهد تثبيت الحكم رفع محمد بوهريز دعوى قضائية ضد جريدة «Le Monde » من أجل نشر الحكم، قبل أن يستقبل مكالمة من “فوق” تخبره بأن “داكشي خاوي” وأن “الـOGD” قد تم حله.

وتساءل بوهريز خلال مداخلته التي جمعته مع مناضلي الحزب، أمس الجمعة، عن مآل هذا المرصد.

كما أستغل رئيس المكتب الجهوي اجتماع الحزب الأسبوعي لإعطاء تفسيرات حول ما أقدمت عليه جريدة المساء مؤخرا، حيث أطلع الحاضرين أنه تلقى مكالمة هاتفية من شاب يدعى “المتيوي” ممثلا الجريدة، والذي طلب منه الإجابة عن سؤالين، الأول يتعلق بإستوزار أحد أبنائه والثاني بموقع الطالبي العلمي داخل الحكومة المنتظرة، فأجابه المنسق الجهوي عن تساؤلاته، لكن ما نشر لا علاقة له بذلك لأن هدف الاتصال –حسب بوهريز- كانت له دوافع أخرى وغشارات من نوع خطير.

وطالب بوهريز من خلال مداخلته أن تأتي الصحافة بانتقادات أو اتهامات صريحة تتعلق بمدة انتدابه للشأن العام المحلي، خصوص وأنه سبق وأن شغل منصب نائب رئيس بلدية طنجة من سنة 1983 إلى 1991، ونائب رئيس الجماعة الحضرية للشرف من 1997 إلى 2003، ونائب رئيس المجموعة الحضرية خلال نفس المدة، بالإضافة إلى رئاسته لجهة طنجة تطوان من سنة 2000 إلى 2003، والتي تعتبرها النخبة السياسية كأنشط ولاية، حيث تم اتخاد مجموعة من القرارات خلالها، كشراء المقر الجهوي (القنصلية الأمريكية سابقا)، وترميم الموقع التاريخي بيرديكاريس، بناء مسرح محمد الحداد ببني مكادة، واتفاقية الشراكة من جهة PACA التي مازالت قائمة لحد الان.

وتفاجأ الحضور خلال هذا الإجتماع بمكالمة هاتفية لصلاح الدين مزوار للمنسق الجهوي نقلها الأخير للمناضلين عبر مكبر الصوت، حيث أطلع مزوار أحرار طنجة أصيلة عن ما يجب معرفته حول مجريات المفاوضات طابا إياهم بعدم إعطاء الأهمية لما يكتب وينشر، لأن الصحافة ترتكب أخطاء ليل نهار.

ويشير المقربون إلى محمد بوهريز أن الأخير وعلى عكس ما يمكن التعبير عنه يتوفر على علاقة أكثر من طيبة مع الصحافة من أبناء الحقيقيين للمدينة وعلى رأسهم الكاتب الحهوي لنقابة الصحفيين سعيد كوبريت، أنس الحداوي العلمي، محمد كويمن العمارتي وعمر بن شعيب الذي قدم استقالته من جريدة المساء بظروف يعرفها الجميع.

من جهة أخرى، يرى المتتبعون للحقل الإعلامي المحلي، أن علاقة بوهريز مع مجموعة من الصحفيين لم تكن على أحسن حالها كما يلاحظ، مثال على ذلك نجد رئشيد الصرغيني المدير السابق لجريدة “الأحداث المغربية”، وعبد الكريم المقدم مراسل جريدة “الإتحاد الإشتراكي” وجمال العمير صاحب “Nouvelles du Nord”.

والغريب في الأمر أن كل هذه الأقلام قد اندثرت، في حين أصبح محمد بوهريز أحد أهم رجالات الحزب الذي قد يصبح القوة السياسية الثانية داخل الأغلبية الحكومة.