وزارة الداخلية: تدخلات الأمن بالمظاهرات قانونية وتهدف لحماية الممتلكات والأرواح

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية كما يضمنها الدستور.

وأوضح الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أن المملكة المغربية راكمت مكتسبات مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم في إطار القانون، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة تثبت ذلك، إذ يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً تمر في ظروف عادية.

وشدد على أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة “جرت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها”، مبرزاً أن هذه التدخلات، في بعض الحالات، كانت الخيار الأخير بعد استنفاد جميع السبل السلمية، وذلك لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.

وأشار إلى أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات هي الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع، بما يعزز الثقة في المؤسسات.

كما أوضح أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور والنصوص القانونية ذات الصلة، فضلاً عن القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والبروتوكولات الأمنية والحقوقية المعتمدة دولياً، التي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية وحماية الممتلكات.

وأكد الخلفي أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية: التدرج، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الإنذارات والإجراءات القانونية؛ والتناسب، من خلال استخدام وسائل ملائمة ومحدودة دون تجاوز مقتضيات الموقف؛ ثم الشفافية، حيث تمت التدخلات في ظروف مكّنت المنابر الصحافية والإعلامية من مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بحرية كاملة، دون أي تضييق أو توجيه.

وأضاف أن أغلب التوقيفات التي سُجّلت خلال هذه المظاهرات كانت بغرض التثبت من الهوية فقط، في حين شملت الوضع رهن الحراسة النظرية الحالات التي توافرت بشأنها عناصر تكوّن فعلاً جرمياً، كعرقلة السير، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو المس بالممتلكات العامة والخاصة.

واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن “الغاية من كل هذه الإجراءات ليست سوى صون الحقوق، وضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، مع حماية النظام العام من أي إخلال أو تهديد”.

إعلان