المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يندد بـ”الوضع غير المشروع” لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الاتصال

وجّه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يدق فيها ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ”الوضع غير المشروع” الذي تعيشه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، نتيجة استمرار رئاستها من طرف شخص متقاعد تم حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية.

واعتبر المركز أن استمرار هذا الشخص على رأس الجمعية “يتنافى بشكل صارخ مع روح وأهداف الإطار الاجتماعي”، الذي يفترض أن يُدار من طرف موظفين نشطين لفائدة زملائهم في الخدمة.

وحذر المركز في رسالته من “الانزلاق المؤسساتي” و”الاستغلال غير المشروع للإطار الجمعوي”، حيث إن الجمعية تشتغل – حسب تعبير الرسالة – في ظروف يغلب عليها الغموض وغياب أي شرعية انتخابية أو مرجعية قانونية واضحة.

وفي هذا السياق، أشاد المركز بالموقف “الشجاع والواضح” الذي عبّر عنه المكتب النقابي لموظفي الوزارة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والذي أدان بقوة ما وصفه بـ”الممارسات الزبونية والغامضة” التي تعصف بتسيير الجمعية، مؤكداً استعداده للدخول في معركة نضالية دفاعاً عن حقوق الموظفين ورفضاً لـ”الريع الاجتماعي”.

وطالب المركز الوزير بالتدخل العاجل لإيقاف ما اعتبره “عبثاً بمصالح الموظفين”، وذلك من خلال:

تعليق أنشطة الرئيس الحالي فوراً باعتباره فاقداً للشرعية؛

الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي في أقرب الآجال لانتخاب مكتب جديد من الموظفين النشطين؛

فتح تحقيق مالي وإداري مستقل بخصوص تدبير الجمعية في السنوات الأخيرة.

وختم المركز رسالته بتأكيد استعداده الكامل لدعم كل المبادرات الهادفة إلى إرجاع الشرعية والشفافية والأخلاق إلى تدبير هذه الجمعية الاجتماعية.

إعلان