تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات: ملايين الدراهم ضاعت أو صُرفت دون تبرير في حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023!
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، كاشفًا عن اختلالات جسيمة في صرف الدعم العمومي، وعجز عدد من الأحزاب عن تبرير الملايين التي توصلت بها من خزينة الدولة.
وحسب التقرير، فقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية خلال السنة الماضية 104,25 مليون درهم، إلا أن عمليات الفحص كشفت عن نقائص في إثبات موارد بقيمة 1,72 مليون درهم، منها مبالغ تم تحصيلها نقدًا بشكل يخالف السقف القانوني المسموح به.
أما في ما يخص صرف النفقات، فقد وقف المجلس على نفقات تدبير غير مبررة بقيمة 5,73 مليون درهم، منها 5,34 مليون درهم لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، في حين رُفقت نفقات أخرى بتبريرات غير كافية أو بوثائق معنونة بأسماء غير الأحزاب المستفيدة.
ورغم تحسن نسبي مقارنة بسنة 2022 التي عرفت نسبة نفقات غير مبررة بلغت 26%، فإن نسبة 6,27% المسجلة سنة 2023 تظل مقلقة، خاصة أنها تهم 17 حزبًا من أصل 27 التي قدمت حساباتها.
وعن عملية إرجاع الدعم غير المستحق، أفاد المجلس بأن 24 حزبًا أعادوا ما مجموعه 35,92 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى مارس 2025، في حين لا تزال 15 حزبًا لم تُرجع ما يناهز 21,96 مليون درهم رغم الدعوات المتكررة لذلك.
أما على مستوى الشفافية المحاسبية، فقد سجل التقرير خروقات محاسبية لدى 23 حزبًا، شملت عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وارتكاب أخطاء في التقييد المحاسبي، وعدم احترام النماذج المحاسبية المعتمدة.
وفي سياق تتبع تنفيذ الدعم المخصص للدراسات والأبحاث سنة 2022، لم تُدلِ سوى ثلاثة أحزاب بمخرجات الدراسات، بينما اختارت أربعة أحزاب إعادة الأموال غير المستعملة لتفادي المساءلة.
وخلص التقرير إلى أن العديد من الأحزاب ما زالت عاجزة عن احترام الشفافية في تدبير المال العمومي، في ظل غياب التزام حقيقي بمعايير المحاسبة الجيدة، رغم التحذيرات والتوصيات الصادرة منذ سنوات.
إعلان