مجلس المدينة.. حلول ترقيعية لحل اشكالية النقل الحضري
صادقت لجنة المرافق العمومية التي يرأسها محمد حسني من حزب العدالة والتنمية بالإجماع على دفتر تحملات جديد يتعلق بتنظيم وتأطير النقل الحضري بمدينة طنجة. و يأتي هذا الاجتماع الذي يدخل في اطار دورة أبريل من أجل تجديد التصورات و الأفكار حول أحد أهم اختصاصا
صادقت لجنة المرافق العمومية التي يرأسها محمد حسني من حزب العدالة والتنمية بالإجماع على دفتر تحملات جديد يتعلق بتنظيم وتأطير النقل الحضري بمدينة طنجة. و يأتي هذا الاجتماع الذي يدخل في اطار دورة أبريل من أجل تجديد التصورات و الأفكار حول أحد أهم اختصاصات المجلس الجماعي ةالتي تخلق استياءا في صفوف المرتفقين.
أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فمن المعلوم أن عقد التدبير المفوض لصالح ” أوطاسا ” سينتهي بشكل رسمي نهاية سنة 2013 بعدما تم تمديده بسبب فشل المجلس و سلطة الوصاية في الحسم في الموضوع، خصوصا بعد المطالبة الشعبية برحيل ” أوطاسا “.
ومن المتوقع أن يصادق المجلس خلال دورة يوليوز المرتقب عقدها في غضون الأيام القليلة المقبلة على مقترح سيتقدم به المكتب المسير، والرامي الى اعطاء الصلاحية للرئيس من أجل التفاوض مع شركة جديدة من أجل ابرام ” عقد مؤقت ” من أجل تدبير قطاع النقل الحضري كتجربة مؤقتة من الممكن أن تتسبب في مشاكل كارثية اذا ما فشلت، وهو الأمر الذي يبرز ارتباك المكتب المسير في معالجة المشاكل الجوهرية وتوقف عجلة الاصلاح بعد تراجع الضغوطات الشعبية مباشرة بعد توقف الحراك الذي عرفته المدينة، وخصوصا بعدما ربحت الأغلبية رهان ” المعارضة الناعمة ” و الأمارة في نفس الوقت. وخلص اجتماع اللجنة فيما يتعلق بالموضوع الى ضرورة رفع توصيات تبرز ضرورة تظافر جهد كل مكونات المجتمع الطنجي لتجاوز المعيقات التي تحول دون نجاح التجربة، بدءا بحل اشكالية السير والجولان ابعاد الباعة المتجولين عن النقط الحساسة التي تملر منها الحافلات. ومن المعلوم أن انجاح تجربة النقل الحضري في أية مدينة في العالم، يخضع القطاع لمعادلة اقتصادية صعبة تتجلى متغيراتعا في قيمة الاستثمار مقارنة مع ثمن التذكرة، حيث أن الرفع من جودة القطاع تدفع الى رفع ثمن التذكرة، خصوصا أن مداخيل الجماعة لا تسمح بدعم مادي مهم، الا اذا تم الاستنجاد بوزير المقاصة الطنجاوي من أجل دعم حكومي استثنائي، شبيه بدعم الحكومة لترامواي الدار البيضاء.
من جهة ثانية، تم تأجيل مناقشة النقطة الثانية والثالثة من جدول أعمال اجتماع اللجنة والمتعلقتين أولاهما بقرار تاريخي يقضي بتخويل القطاع الخاص انشاء مأرب علوية وتحت أرضية عبر استثمارات ضخمة ومهيكلة ستساهم في تخفيف عبء السير والجولان من جهة، كما ستساهم في تطوير النسيج الاقتصادي من جهة ثانية. كما تم تأجيل النقطة الثالثة المتعلقة بقطاع النظافة، حيث سيتم مناقشة اليات جديدة لتدبير هذا القطاع في دورة يوليوز كذلك كتقسيم المدينة الى منطقتين بدل منطقة واحدة.