افتتاح المؤتمر المتوسطي السابع حول “السلاحف البحرية ” بتطوان بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين

افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة تطوان فعاليات المؤتمر المتوسطي السابع حول “السلاحف البحرية” ، التي تشرف على تنظيمها كلية العلوم ، وذلك بمشاركة أكثر من 22 دولة تنتمي لحوض البحر الأبيض المتوسطي ولمناطق أخرى من العالم .

ويناقش المؤتمر ، الذي يعرف حضور أكثر من 200 مشاركة ومشارك يمثلون جامعات ومراكز البحث العلمي المختص في دراسة ” السلاحف البحرية” و”التنوع الايكولوجي” ، دور السلاحف المعنية في الفضاء البحري العام ، وكيفية حمايتها والحفاظ عليها على مستوى البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص .

ويعد المؤتمر ، المنظم بشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية الى غاية 21 من أكتوبر الجاري، فرصة أمام الباحثين والخبراء والمختصين في مجال “السلاحف البحرية وعلوم البحار”، للاطلاع على آخر البحوث والدراسات، وكذا على التجارب الدولية في مجال حماية الكائنات البحرية المعنية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية العلمية العالمية، بالنظر إلى كون السلاحف البحرية تعد من الأنواع الرئيسية في النظام البيئي البحري، المهددة بالانقراض بشكل كبير، والتي تطلع بدور هام ورئيسي في عملية ضمان التوازن و التنوع البيولوجي والسلسلة الغذائية.

إعلان

كما يندرج تنظيم هذا المؤتمر المتوسطي ضمن الجهود الدولية لحماية والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي ، الذي باتت أوضاعه تؤرق الباحثين والمختصين، من أجل حماية البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي.

وبالمناسبة ، أبرز مصطفى أكسيسو رئيس شعبة البيولوجيا بكلية العلوم بتطوان ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذا المؤتمر، يندرج ضمن التعاون الدولي للحفاظ على السلاحف البحرية، خاصة وأن هذه الأخيرة من الكائنات المهاجرة المهددة بالانقراض ، مبرزا أن حماية هذه الكائنات تتطلب تعاونا دوليا مكثفا .

وأضاف رئيس المؤتمر، أن هذه التظاهرة “لا تشكل ترفا علميا أو بحثيا، بل تكتسي أهمية قصوى، على اعتبار أن انقراض هذه الكائنات، بدأ يلمسه المواطن العادي، خاصة في فصل الصيف والاستجمام، وذلك بعد بروز ظاهرة القناديل البحرية بشكل ملفت ومزعج”.

وشدد الباحث مصطفى أكسيسو على أن أشغال هذا المؤتمر والبحوث العلمية العالمية في مجال الحفاظ على النوع البحري المعروضة خلاله ، من شأنها أن تسهم ، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الايكولوجي والبيئي في البحر الأبيض المتوسط، في ضمان شروط التنمية المتوازنة واستدامة السياحة والاقتصاد الوطني المغربي واقتصادات دول الحوض المتوسطي .