قضية “12 طن من المخدرات”.. هل تتحرك المساطر القضائية في حق الأسماء المتورطة؟
بعدما تم إسدال الستار على فصول قضية حجز 12 طنا من المخدرات، بحكم يقضي بسجن المدعو “ع.ح” بـ 10 سنوات سجنا نافذة، يطرح ورود عدد من الأسماء في محاضر رسمية، أسئلة حول المسار الذي قطعته هذه القضية، بعدما ظل المشار إليهم، أحرار طلقاء.
وتشير المعطيات المتاحة من خلال تتبع مسار هذه القضية التي تم في إطارها حجز مبالغ مالية كبيرة تفوق 7 ملايير سنتيم، والتي شغلت الرأي العام المحلي والوطني طويلا، إلى أن المتهم في هذا الملف، لا يعدو كونه مجرد كبش فداء تم تقديمه لتجنيب الضالعين الحقيقيين في الأمر، حيث كان قد إعترف بعمله لصالح أشخاص آخرين وصرح بأسمائهم.
إعلان
وبالرغم من هذه التصريحات الواضحة و المتناسقة لم يتم اعتقال الفاعلين الرئيسيين و لم يصدر أمر دولي بالقاء القبض عليهم خاصة بعد تأكد المصالح القضائية المختصة بكونهم يتواجدون خارج التراب الوطني، خاصة باسبانيا، حيت ما يزالون يباشرون أنشطتهم المحظورة بالمغرب من موطنهم باسبانيا، خاصة و أن جميع انشطتهم بالمغرب ما تزال قائمة.
أحد الأشخاص المتورطين في القصية، راكم ثروات هائلة بالاتجار في المخدرات و تهريبها على الصعيد الدولي، ويعمل على تبيضها بمشاريع مشبوهة في المغرب باسم والده واخوانه و يباشر مشاريعه بالمغرب من دولة اسبانيا وهو مطمئن، بعدم إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، في انتظار الدخول في مفاوضات مع مصرح المسطرة المرجعية من أجل تبرئته او انتظار تقادم الافعال الإجرامية.