مكتب نقابي يُحذر من ظروف العمل داخل المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة

حذّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوي تحت الكونفدرالية للشغل، من ظروف العمل السائدة في المديرية الجهوية في ظل التهديدات الخطيرة لوباء كوفيد-19 والإجراءات المشددة التي تنتهجها الإدارة فس حق المستخدمين.

وحسب رسالة بعث بها المكتب النقابي إلى المدير الجهوي للفلاحة لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، بعد تسجيل نسبة 60 بالمائة من الإصابات بكورونا في صفوف المستخدمين تساءل عن “أسباب هذه الانتكاسة الصحية بالرغم من صدور العديد من المذكرات الوزارية التي تؤكد على الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم تعريض صحة الموظفين للخطر إلى درجة التأثير المباشر على السير العادي للعمل”.

وأعرب المكتب عن استغرابه “الشديد للسياسة الصارمة التي اتبعتها المديرية الجهوية مؤخرا مع موظفيها رغم ظروف حالة الطوارئ الصحية، واعتماد بناية المديرية على أسلوب المكاتب المفتوحة التي تحولت إلى بؤر وبائية في ظل عدم توفير أي شكل من أشكال الوقاية، والقيام بدلا عن ذلك بالتوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب.”

واعتبر المكتب “إن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الاستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الانتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة”.

وقال المكتب النقابي “إن الوضع الصحي الحالي بالمديرية الجهوية يؤشر على فوات أوان اتخاذ أي إجراءات وقائية، لذلك نطلب منكم السيد المدير التدخل العاجل لضمان ظروف أفضل للعمل مستقبلا بعد تماثل الموظفين المصابين للشفاء، والقيام بإجراءات استباقية في هذا الصدد على مستوى المديريات الإقليمية للفلاحة التي لا يزال وضعها الصحي جيدا، نظرا لأنها ظلت تعمل في ظروف عادية خلافا لما هو عليه الحال بالمديرية الجهوية.”

أخيرا، قال المكتب إن التزام التدابير الصحية وتفعيل المذكرات السابقة الذكر يبقى هو الحل الوحيد للحفاظ على صحة الموظفين والموظفات وعائلاتهم الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، وفتح حوار عاجل مع الشركاء الاجتماعيين للتدبير المشترك لإدارة هذه الوضعية الوبائية إلى حين انتهائها، مع استحضار مخرجات الاجتماع الذي عقدته نقابتنا معكم في مواصلة الحوار والعمل المشترك للرقي بهذه الجهة وإنجاح برامجها التنموية.