انطلقت الجمعة الماضي سلسلة دورات تكوينية لفائدة التجار الراغبين في الاستقرار بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وتروم هذه الدورات التكوينية، التي ستنعقد كل يوم جمعة انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا، تعريف التجار بالمساطر الإدارية والجمركية والقانونية والامتيازات التي تتيحها منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق وكيفية اشتغالها بعد انطلاقتها الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
وأبرزت سهام بنعبد النبي، عن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورات منظمة بتعاون مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات والمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، وكافة المتدخلين في مجالي التجارة والتكوين.
وتابعت المتحدثة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدورات التكوينية تندرج في سياق تحضيرات الانطلاقة الفعلية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وإطلاع التجار على كافة المساطر المعمول بها من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذه المنطقة.
وسجلت أن الدورات سيؤطرها مسؤولون وخبراء ينتمون إلى المؤسسات والقطاعات الشريكة، وستشمل المساطر والمعايير التقنية والإدارية الكفيلة بمواكبة التجار الراغبين في الاستقرار بهذه المنطقة الاقتصادية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية للفنيدق انطلق خلال مارس من عام 2020 عبر التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالشطر الأول للمنطقة الممتد على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، والذي من المرتقب أن يحتوي على 33 مستودعا بمساحات مختلفة لتخزين السلع المستوردة عبر ميناء طنجة المتوسط، سواء لإعادة تصديرها أو توزيعها في السوق الداخلية.
وقد بلغت أشغال إنجاز الشطر الأول من هذه المنطقة الاقتصادية، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 200 مليون درهم، مراحل متقدمة، حيث تشمل الأشغال شق الطرقات ومد شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير وبناء المستودعات.
