نظمت الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج و الألبسة- جهة الشمال، الجمعة بطنجة، ندوة حول قانون تعميم التغطية الاجتماعية.
وشهدت الندوة، المنظمة في إطار الجهود الترافعية للدفاع عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشاركة ممثلين عن الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للشغل وجماعة طنجة، إلى جانب تنظيمات وجمعيات مهنية.
وأفاد بلاغ للمنظمين بأن الندوة، التي حملت شعار “تعميم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص”، تميزت بمداخلات لشرح أهداف ومرامي نظام الحماية الاجتماعية، ومساهمته في ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين، في أفق بلورة خلاصات وتوصيات ورفعها للحكومة والأطراف المعنية للمساهمة في النقاش الوطني بهذا الخصوص.
إعلان
وأكد عدد من المتدخلين على ضرورة مراجعة قيمة نسبة الاشتراكات الشهرية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل يتناسب مع قدرات المقاولات الصغرى والناشئة، وكذا مراجعة الكلفة الضريبية للتصريح بأجور المستخدمين، حيث اقترح المتدخلون اعتماد معايير متفاوتة حسب رقم معاملات الشركات والمقاولات.
واعتبر المتدخلون أن مراجعة نظام الاشتراكات الشهرية والكلفة الضريبية السنوية من شأنه أن يترجم فعليا توجهات الدولة نحو تشجيع المقاولات الصغرى وخلق مشاريع التشغيل الذاتي، مطالبين بضرورة إصلاحات قانونية لأنها السبيل لإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
من جهة أخرى، استعرض مممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مزايا الخدمات الموجودة في سلة التعويضات العائلية والعلاجات الصحية، ومراحل تطور نظام الحماية الاجتماعية من توسيع المستفيدين إلى تعميمه على جميع الفئات المهنية، كما قدموا شروحات حول نظام الانخراط وكلفة التصريحات بالأجراء، وأنواع التعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد.
وضمن نفس السياق، تطرقت مجموعة من المداخلات لإشكال تأخر صرف تعويضات المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، حيث مضت 10 أشهر على اقتطاع الاشتراكات الضريبية من التجار المستقلين، دون تفعيل الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في نظام الحماية الاجتماعية.