لماذا تصر إسبانيا على تسميم علاقاتها مع المغرب؟ ماذا ستستفيد من تقويض علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع جارها الجنوبي؟ ومن المستفيد من تعريض علاقات الجوار بين البلدين لمنطقة من الاضطرابات القوية؟
وبالنظر إلى تطور علاقات المغرب مع جيرانه في الشمال، وخاصة إسبانيا وألمانيا، فهذه الأسئلة التي تبقى بدون أجوبة، تعكس ترهل الحكومة الإسبانية في تدبير علاقاتها مع المغرب.
ويبدو أن الحكومة الإسبانية، التي فوجئت بحزم السلطات المغربية وثقتها في عدالة خياراتها، تفضل لحد الآن المراوغة، عوض تقديم ردود مقنعة، تفضل الهروب إلى الأمام، بدل تصحيح خطئها، أو على الأقل فهم علاقاتها مع شريكها الاستراتيجي طبقا لنهج يتسم بالشفافية والشجاعة.
وهل يمكن إلقاء اللوم على المغرب، الذي تعرض للخيانة ولخيبة أمل والإحباط من قبل بلد يفضل خلط الأوراق، من خلال إخضاع علاقاته لهندسة متغيرة، ولحسابات خاطئة؟
وبتقهقرها خطوة كبيرة إلى الوراء وتجرئها على التضحية بشريكها الاستراتيجي والمفضل، لم تقم الحكومة الإسبانية فقط بنسيان المغرب كبلد صديق، بل انتهى بها المطاف إلى السقوط في خصومة، بدت لحد الآن عاجزة عن إيجاد حجج جيدة لاحتواء انعكاساتها، وإعادة الأمور لنصابها.
ومن هنا، كيف يمكن أن نفسر هذا العداء المفاجئ الذي أظهرته بعض البلدان الأوروبية، على غرار إسبانيا وألمانيا، تجاه المغرب، والذي يأتي، للغرابة، بعد الاعتراف بمغربية الصحراء؟ لماذا هذا المعطى الجديد الذي يجسد بامتياز نجاح النهج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزعجهم، ولم يرق لهم؟
ومما يثير الاستغراب، أنه بعد مرور أربعة أيام فقط على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرنشا غونزاليس مزهوة بمعاداتها لسيادة المملكة على أراضيها.
وأكدت، دون تحفظ، أن حل قضية الصحراء “ليس رهينا بالإرادة أو العمل الأحادي لبلد ما مهما كان حجمه”، مشيرة إلى أن “مركز الثقل حول هذا الملف يوجد في الأمم المتحدة”.
ويبقى الرد الأكثر منطقية على هذا العداء، غير المفهوم، المعبر عنه من قبل الحكومة الإسبانية لجارها الجنوبي، مجانيا ولا أساس له.
إعلان
وقام مانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي السابق وهو من أصول إسبانية، بالتشخيص الصحيح، معتبرا أنه يوجد داخل الحكومة الإسبانية، حليف يتمتع بالأقلية، هو حزب بوديموس الذي يتمترس في خطاب عفا عليه الزمن حول ما ينبغي أن تكون عليه الأقاليم الجنوبية للمملكة، ب”رفضه رؤية الدينامية المغربية تتجسد على أرض الواقع”.
وأضاف أنه من “مصلحتنا أن تكون لنا علاقة يطبعها الهدوء مع المغرب، لأن كافة البلدان الأوروبية التي تريد العكس، تخسر في كل مرة”.
ولعل ما يثير الريبة في هذه الخصومة، هو استقبال إسبانيا لزعيم ميليشيات “البوليساريو” بهوية مزورة، دون الأخذ بعين الاعتبار علاقات حسن الجوار، التي تتطلب التنسيق والتشاور أو على الأقل الإخبار.
لقد استقبلت إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، خلسة المدعو إبراهيم غالي لأسباب إنسانية زائفة منذ 21 أبريل بمدينة لوغرونيو بشمال إسبانيا.
وما يثير الحيرة ويدفع إلى طرح سؤال عريض، هو أن هذا الأخير وصل إلى إسبانيا على متن طائرة استأجرتها السلطات الجزائرية، بجواز دبلوماسي يحمل هوية مزيفة.
وفي هذه الحالة، فإن إسبانيا ورطت نفسها في معادلة بسيطة ذات متغيرات كثيرة. فقد وجدت نفسها حبيسة تناقضاتها الذاتية. ومن هنا هل يمكن أن نتصور، بالنظر إلى هذه التطورات غير الملائمة، أن تكون الشراكة بين البلدين “شاملة وتغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية والأمنية”؟.
لقد كان رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أكثر وضوحا، معتبرا أنه “كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و”البوليساريو” يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
وأضاف أن “هذه القضية تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”.
ومن الواضح أن أوروبا تواجه اليوم في علاقاتها مع المغرب مسؤولياتها وتناقضاتها الخاصة. ويتعين عليها، على الخصوص، أن تختار خيارات تنسجم مع مصالحها وألا ترضخ للمزايدات العقيمة وللحسابات الضيقة، التي تقف وراء الكثير من سوء الفهم والخلط.
هل يمكن، في ظل هذه الشروط، أن نطلب من المغرب أن يواصل لعب دور دركي أوروبا الفعال في ضفتها الجنوبية، مع الاستمرار في التعرض لمعاملة يكتنفها الغموض وتطبعها الأنانية؟ ذلك هو السؤال الذي يتعين إيجاد جواب له.