صادق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 والبالغ قيمتها 695 مليون درهم.
وحسب عرض قدم خلال الجلسة، التي ترأستها رئيسة الجهة فاطمة الحساني بحضور والي الجهة محمد امهيدية، فقد تم وضع مشروع الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية، ومشاريع برنامج التنمية الجهوية، ومواكبة الأوراش الحيوية المفتوحة من قبيل تقوية شبكة الطرق والمسالك القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم قطاع التكوين المهني، والمجال الاجتماعي والصحة وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمار ودعم الثقافة والسياحة.
وتبلغ تقديرات مصاريف الجزء الأول من ميزانية 2021، المخصص للتسيير، حوالي 163,9 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 40 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وستخصص نفقات هذا الجزء من الميزانية لتغطية نفقات أنشطة المجلس (5,50 في المائة) وتسيير الموظفين (12,67 في المائة) ونفقات أخرى للتسيير وتسديد القروض (10.20 في المائة)، ودفعات الهبات والشراكة مع المؤسسات العمومية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (21,77 في المائة) ودعم الجمعيات العاملة في الصحة (27,65 في المائة) والرياضة (15,25 في المائة) والمساعدات الاجتماعية (4,52 في المائة)
أما مصاريف جزء التجهيز فتصل إلى 531,09 مليون درهم، حيث تمثل حوالي 76,42 في المائة من تقديرات ميزانية 2021، أي أقل بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بالمداخيل المقبولة برسم 2020.
إعلان
وسيتم تخصيص هذا الغلاف المالي لتمويل مشاريع تأهيل العالم القروي وفك العزلة (28 في المائة)، وتأهيل وتثمين المدن العتيقة وترميم المعالم التاريخية (19,9 في المائة) وإنعاش الاقتصاد وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية وتأهيل الأسواق (22,1 في المائة) وتجويد العرض الصحي (9 في المائة) والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة (9,4 في المائة) والتكوين المهني والبحث العلمي (8,10 في المائة)، فيما سيخصص الباقي لإصلاح وتجهيز البنايات واقتناء الأراضي والطرق الحضرية ودعم التعاونيات.
ووفق البرمجة المتعددة السنوات، يتوقع أن ترتفع ميزانية الجهة إلى 800 مليون درهم عام 2022، ثم إلى 880 مليون درهم خلال عام 2023، بفضل ارتفاع الموارد المحولة من طرف الدولة والضرائب المستخلصة لفائدة الجهة.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على سلسلة من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تم في هذا السياق الموافقة على اتفاقية شراكة لإعداد وإنجاز برنامج “جهات ناهضة” الرامي إلى التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بالجهة، وملحق اتفاقية لإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تمت المصادقة على مشروع اقتناء عتاد معلوماتي لفائدة المؤسسات التعليمية، والمساهمة في تمويل الأشغال المرتبطة بتهيئة السوق الأسبوعي بجماعة سيدي اليمني، أما بإقليم العرائش فقد وافق المجلس على تجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية بقصر أبجير واتفاقية شراكة حول تهيئة المنتزهات الحضرية بالإقليم.
كما أقر المجلس اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف لإنجاز منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية بمدينة وزان وملاءمة اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث المنتزهات الطبيعية بوزان، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص أنجرة، وإنجاز الشطر الأول من الطريق الحضري رقم 2 المؤدي إلى الحي الجامعي بمدينة مرتيل، و إنجاز البرنامج التنموي للجماعات السلالية بإقليم شفشاون.
بالمقابل، تم الاتفاق على تأجيل عدد من النقاط إلى جلسة ثانية من دورة أكتوبر ستنعقد في أجل 15 يوما، وستعلق الأمر بمناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة حول البرنامج الجهوي لدعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتييين، واتفاقية تهيئة السوق الأسبوعي لجماعة العوامرة، وتعديل بعض بنود النظام الداخلي للمجلس، وتأجيل استكمال هياكل المجلس بانتخاب النائب الثامن لرئيسة المجلس وكاتب المجلس ورؤساء ونواب بعض اللجان الدائمة.