طنجة.. زيادات مرتقبة في تسعيرة الماء والكهرباء

في مارس 14, 2014

إحتضن مقر ولاية الجهة عصر اليوم الجمعة، إجتماعاً لمجلس إدارة شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء (Amendis) والمعروف بخليّة التتبع (Comité de suivi)، وذلك من أجل تدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الإجتماع الذي ترأسه محمد اليعقوبي بصفت

وصادق مجلس الإدارة على النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلّقة ببرنامج الإستثمار الذي تقدّمت به شركة أمانديس لسنة 2014. كما وافقت ذات الهيئة على إقحام بعض المراكز القريبة من جماعة طنجة ضمن برنامج تطهير السائل، وهي جماعة الأحد الغربية، جماعة العوامة الشرقية وجماعة بريش. كما صادق مجلس الإدارة على تحويل جميع المبالغ المالية المستحقة إلى صندوق التقاعد الخاص بمستخدمي وأطر شركة أمانديس.

فيما تقرّر خلق لجنة عمل مشتركة من أجل التدقيق في الحصيلة التعاقدية 2002 – 2012، حيث من المنتظر أن تقيم هذه اللجنة حقيقة البرنامج الإستثماري لشركة أمانديس، والتحقق كذلك من كل الإيجابيات والسلبيات التي طبعت عقد التدبير المفوّض منذ ذلك الوقت.

هذا وقد إستطاع عمدة طنجة بمشقة الأنفس تأجيل الحسم في نقطة في غاية من الحساسية، تتعلّق بطلب الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء الذي تقدّمت به الشركة الفرنسية طبقاً لدفتر التحملات، الذي ينص على زيادة تدريجية في الأثمان كل ثلاث سنوات. مصادر مقرّبة من العمري لمّحت أن العمدة لن يؤشر على أية زيادة حتى يتحقق من البرنامج الإستثماري للعشرية الأخيرة، وهو ما اعتبرته ذات المصادر أن العمدة يريد كسب الوقت وتعطيل الزيادة وعرقلتها قدر الممكن لصالح ساكنة المدينة.

كما علمت طنجة نيوز أن المستشار الجماعي بكور عبد الدايم شن هجوماً قويّاً على أمانديس، بكور الذي تم انتخابه من طرف المجلس الجماعي عضوًا بمجلس الإدارة طبقاً لدفتر التحملات إنتقد قلّة الكفاءة لدى القائمين على الشركة المذكورة، مذكراً الحضور بأن جل كوادر ” الوكالة المستقلة ” غادروا أمانديس منذ تكليفها بقطاع الماء والكهرباء.

جدير بالذكر أن الرأي العام المحلّي يعيش على واقع كبير من الضبابية بعد أخذه علماً بقرار تفويت أسهم شركة أمانديس المملوكة حالياً من طرف مجموعة Veolia إلى مجموعة Actis الإستثمارية، حيث هناك تضارب حقيقي في المواقف والرؤى بين أصحاب القرار، لا على المستوى المحلّي كما على المستوى الوطني. وبغض النظر عن مواقف الأطراف المتدخلّة في القرار التي تتباين من جهة إلى أخرى، هناك إصرار من طرف المسؤولين المحلّيين وأبرزهم ولاية الجهة ومجلس المدينة على ” عدم الإنخداع ” وعلى الخروج بأكبر ربح ممكن من هذه الصفقة التي ستجني منها مجموعة Veolia مبالغ مالية مهمّة، وهي التي إعتمدت خلال برنامجها الإستثماري طيلة هذه السنوات على ” تمويل البنوك المغربية “.