افتتاح الملتقى المغربي الاسباني العاشر حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة بطنجة

افتتح اليوم الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، الملتقى المغربي الإسباني العاشر حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، الذي يؤطره على مدى يومين أكادميون وباحثون ومسؤولون ترابيون مغاربة وإسبان، يمثلون إقليمي وجامعتي مالقا و إكستريمادورا الإسبانيتين وجامعة عبد الملك السعدي.

ويعرف الملتقى، المنظم تحت شعار “نحو إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية”، مشاركة خبراء في التدبير الترابي والبيئة والحكامة والتعمير والمناخ من المغرب واسبانيا.

وبالمناسبة أكد نائب عميد كلية الحقوق بطنجة الملكف بالبحث العلمي والتعاون حميد أبولاس أن الملتقى، بالإضافة الى أنه يعكس عمق العلاقات السياسية والأكاديمية بين البلدين الصديقين، فإنه أيضا يفتح المجال لتبادل التجارب والخبرات في مجال التدبير الترابي ويمكن الجامعات من المساهمة في تدبير الشأن العام والانخراط في محيطها الترابي والاقتصادي.

وأضاف، في تصريح لقناة M24 الإخبارية، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التعاون بين الجامعات والجماعات الترابية يساهم في ضمان استدامة المشاريع وفي فهم معيقات وتحديات التطور العادي للحواضر والبوادي، لاسيما ما يتعلق بالتطور العمراني والتعمير والبيئة والتغير المناخي، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية للجماعات، معتبرا أن المحافظة على البيئة والحكامة الترابية صارتا من مؤشرات النجاح في تدبير الشأن العام.

من جهته، قال فيناسيو غوتييريث كولومينا، الخبير الإسباني في مجال الحكامة الترابية، إن إسبانيا يمكنها أن تفيد الفاعلين المغاربية بفضل الخبرة التي راكمتها في التدبير الترابي بفضل سياسة الجهوية التي تنهجها منذ عقود، كما أن المغرب يتوفر على خبرات مهمة في مجال تدبير الجماعات والبيئة ومكافحة التغير المناخي، مبرزا أن البلدين من شأنها تقاسم هذه الخبرات والاستفادة منها في سن تشريعات تساعد على مواكبة التحولات الجارية التي يشهدها العالم، لاسيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أبرز أن انعقاد هذا الملتقى بفضاء جامعي وبحضور باحثين وأكاديميين وطلبة له أكثر من دلالة، ويعني أن البلدين يراهنان على تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية الرائدة في مجال البحث العلمي،كما يراهنان على المستقبل بإشراك الطلبة في منحى البناء والتغيير الذي يمس قضايا في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع.

إعلان

وأشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف ال 17 لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف، بمعية باقي الشركاء، ضمن مجالها الترابي، مضيفة أنها “أصبحت منخرطة في نموذج الديموقراطية واللامركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية”.

واعتبرت أن الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن على المستوى الوطني أتاحت تحقيق تقدم كبير، بل تعكس إرادة البلد على طرح تحديات جديدة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الترابية بشكل خاص، مستعرضة اختصاصات الجماعات الترابية منذ 2015، لاسيما الجهات، في تنزيل أحكام تدبير الاقتصاد التنموي، ومجالس العمالات والأقاليم في مهام التطوير، والجماعات في التنمية المحلية وسياسة القرب.

وخلصت إلى أن مبادئ التنمية المستدامة صارت بالتالي مطلبا أساسيا يتعين إدماجه في برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم والجهات، معتبرة أن “الحكامة الترابية تستمد معناها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس في المجالات الترابية لهذه الأخيرة، وتحسين ظروف عيش السكان”.

وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.

ويتضمن برنامج الملتقى الدولي، المنظم بتنسيق مع المركز الدولي لتدريب السلطات والقادة بمالقا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (أنيتار)، جلسات تلامس “إدراج التدابير في المشتريات العامة والتدبير الحضري والمراسيم البيئية للسلطات المحلية في الأندلس للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”أهداف التنمية المستدامة والوجهات السياحية الذكية :حالة مالقا-كوستا ديل سول”، و”العلاقة بين الحاكمة الترابية والتنمية المستدامة “.

كما تلامس الجلسات “الإطار الدستوري للحاكمة الترابية”، و”الأدوات المالية في خدمة أهداف التنمية ،خاصة التمتع بالسكن اللائق ” ، والتوجهات الاقتصادية الرئيسية على المستوى الترابي واحترام مبادئ التنمية المستدامة ” ، و”التدقيق الداخلي والحاكمة الترابية :حالة الجماعة الترابية المغربية “.