بعد كاب سبارطيل.. الدخول لمنتزه غابة دونابو العمومي سيكون “مؤدى عنه”، 50 درهمًا للسياح و35 للمغاربة

مثلما حدث مع منتزه كاب سبارطيل الذي صار الدخول إليه، بعد تجهيزه، مقابل تسعيرة بلغت 30 درهم، قبل أن تنخفض إلى 20 درهم (دون تقديم أي خدمات)، يبدو أن منتزه غابة دونابو سيواجه نفس المصير.

المنتزه، الذي أطلق عليه اسم “حدائق دونابو طنجة”، سيفتتح أبوابه قريبا جدا، وستتراوح أسعار تذاكره، وفق ما اطلعت عليه طنجة نيوز، بين 5 و25 درهم للأطفال والطلبة، و35 درهم للراشدين، و50 درهم للسياح.

كما خصص المنتزه بطاقات اشتراك للعائلات تبلغ قيمتها 750 درهم لأسرة مكونة من شخصين و3 أطفال، لمدة سنة كاملة.

وسيضم المنتزه خدمات مؤدى عنها، كالمقاهي ومحل الهدايا والتذكارات، وغيرها، ما يعني أن التذكرة ستكون فقط من أجل دخول المنتزه، الذي عرفه الطنجاويون كفضاء غابوي مجاني عمومي منذ عقود.

وبالاطلاع على صفحة المنتزه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يلاحظ المتصفح أن أغلب منشورته باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ما يعني أنه موجه بالأساس للسياح.

إلى ذلك، كان حقوقيون ونشطاء بيئيون قد حذروا من مجموعة من الخروقات التي شابت عملية تجهيز المنتزه، حيث أوضح مكتب طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له سنة 2017، أن المنطقة المستهدفة بالمشروع “مصنفة من بين المحميات الطبيعية الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة”، مضيفا أن المنطقة “شهدت عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة ابتدأت منذ شهر غشت 2016 بحيث جرى اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات والأعشاب”.

واعتبر البيان, أن حصول صاحبة المشروع على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لا يخوّل لها تجاوزَ الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص، “والذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الأشجار لا يتجاوز 25″، حسب نص البيان.

من جانبه، كان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة قد استبق بناء هذا المشروع بإصداره لبيان في شهر يوليوز من سنة 2015 عندما نبّه إلى استيائه من الإصرار على الاستمرار في أشغال شق طريق معبد على امتداد كيلومترات عدة وبعرض يتعدى العشرة أمتار على مستوى الغابة المؤدية إلى دونابو بالرميلات، وما يواكب ذلك من اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة وتدمير للغطاء الغابوي وتهديد للتوازن الإيكولوجي بالمنطقة”.

هذا البيان كان قد أعقبه بيان مركزيّ لمصالح المياه والغابات تؤكد فيه “أن طبيعة الأشغال لا تعدو أن تكون فتح طريق أمام مركبات الإطفاء وملتزمة في البيان ذاته بالمحافظة الشاملة على الموقع المذكور”، وفق تعبير المرصد دائما..

وأورد البلاغ حينها أنه، بعد سنة ونصف السنة، ، “اتضح أن الأشغال لم تكن بريئة تماما كما حاولت بعض الجهات تمويه الرأي العام المحلي بها، حيث تم إنشاء طريق معبدة وإقامة أعمدة إنارة على طول الطريق مما يشي بأن المنطقة صارت قاب قوسين أو أدنى من فتحها أمام البناء والتعمير، خاصة في ظل إقدام بعض “الخواص” على تسييج مساحة شاسعة بمدخل المنطقة وضرب الطوق حولها ومباشرة عمليات القطع بدون أي لوحة أو إشهار للعموم حول طبيعة ما يجري داخل فضاء السياج مما يشي بعمل غير مشروع يحاك في جنح الظلام”.