قامت اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بإقليم العرائش، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية همت مختلف نقط البيع لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية.
وعاينت اللجنة المواد المعروضة للبيع وشروط عرضها و تقديمها للزبناء، وكذا التأكد من مدة صلاحية المواد الاستهلاكية ومكوناتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية وشروط الاستهلاك.
كما وقفت لجنة المراقبة المختلطة تحت إشراف قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة والمتكونة من المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والمكتب الصحي الجماعي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، خلال جولتها على أسعار المنتوجات المعروضة للبيع ومدى مطابقة بعض الأثمنة المعلنة للأسعار المرجعية، مؤكدة في ذات الوقت أن عرض المنتوجات الاستهلاكية متوفر بما فيه الكفاية في كل الأسواق ونقط البيع.
وشكلت الجولة الميدانية للجنة المختلطة مناسبة لتحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم، لاسيما مع الاستعدادات الجارية على كل الأصعدة لاستقبال شهر رمضان الأبرك.
وأسفرت عمليات المراقبة والتحسيس التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بإقليم العرائش عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
إعلان
وشملت عملية مراقبة اللجنة المختلطة خلال 35 جولة ميدانية انطلقت في فاتح فبراير الماضي ولازلت مستمرة إلى اليوم الأربعاء 424 محلا تجاريا من مختلف الأصناف والنشاط التجاري.
وسجلت اللجنة المختلطة 21 مخالفة تتعلق أساسا بعدم إشهار الأثمان، أنجزت محاضر بشأنها وأحيل مرتكبوها على المصالح القضائية للبت فيها، كما حجزت اللجنة 700 كلغ من الدجاج المذبوح بشكل سري دون الخضوع لمعايير السلامة الضرورية، و 2000 كلغ من الليمون المعلب، و250 كلغ من مواد استهلاكية أخرى متنوعة.
وتواصل اللجنة الجولات اليومية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الغش.
في هذا السياق، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم العرائش عبد العزيز الفركلي أن جولات المراقبة تروم تتبع تموين الاسواق ومراقبة الاثمنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع وضمان وفرة المنتجات الغذائية والاساسية خاصة خلال شهر رمضان، وتتم بتنسيق عملي مع جميع المتدخلين المؤسساتيين والمصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة الصحية والسلامة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بشكل فردي أو جماعي بعمليات مراقبة ميدانية همت كل أسواق البيع باقليم العرائش، وفق برنامج معد سلفا يشمل عدة تدخلات لمراقبة الاسعار والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية لاسيما القانون 104/12 المتعلق بالمنافسة والاسعار وكذا قانون حماية المستهلك، مشددا على أنه في حالة ضبط المخالفين يتم تطبيق بنود القوانين الزجرية المعنية بهذه الحالات والمعمول بها في هذا الشأن وتحرير محاضر واحالتها على أنظار النيابة العامة المختصة.