أحزاب تراهن على تنمية الاقتصاد والاستثمارات لاستقطاب الناخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

تراهن أحزاب في برامجها الانتخابية على مقترحات لتنمية الاقتصاد ودعم استثمارات مغاربة العالم لاستمالة الناخبين على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثاني أهم قطب صناعي بالمملكة.

وترى الأحزاب، بمختلف مشاربها، أن الطريق الأمثل لحل القضايا الاجتماعية الراهنة وتعزيز مسار النمو بجهة شمال المملكة رهين بإطلاق مشاريع مهيكلة، لتقليص الفوارق المجالية ودعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، والمضي في تشجيع الصناعات الغذائية، عبر إحداث سلاسل قيمة محلية، من الزراعة إلى الصناعة التحويلية، من أجل الرفع من القيمة المضافة وخلق الثروة، خاصة بالأقاليم الأقل حظا في التنمية كوزان والعرائش وشفشاون وبعض جماعات إقليم شفشاون.

كما حرصت الأحزاب، سواء في برامجها الورقية أو كبسولات الفيديو التعريفية بصفحاتها الاجتماعية، على التوجه إلى صغار الحرفيين والفلاحيين، عبر تسطير مقترحات تشمل تأهيل الاقتصاد التضامني وتشجيع المنتوجات المحلية، إذ تتوفر الجهة على مؤهلات واعدة في إنتاج العسل وجبن الماعز والصبار والجوز واللوز والتين المجفف ومختلف الأشجار المثمرة، ما يقتضي دعم التعاونيات والجمعيات من أجل تثمين المنتجات والرفع من مردوديتها، ما سيساهم بالتأكيد في إحداث الثروة بالعالم القروي، وظهور طبقة متوسطة قروية من شأنها أن تقود الاقتصاد المحلي، وتضمن إدماج نساء وشباب في سيرورة التنمية.

إعلان

ويؤهل الموقع الاستراتيجي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق برامج الأحزاب، وضع برنامج تنموي متكامل، يتضمن إقامة مشاريع للتهيئة السياحية، الشاطئية والبيئية والروحية والثقافية، وإنشاء مناطق خاصة للخدمات واللوجستيك، وتوجيه الأنشطة الاقتصادية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة كتثمين منتوجات البحر والزيوت والنباتات العطرية وغيرها.

كما ركزت برامج الأحزاب على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وترسيخ التوازن التنموي بين مختلف مناطق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال ضمان التقائية المشاريع وتكاملها والحرص على النجاعة في تنفيذها، على أساس تعاقد سياسي وأخلاقي مع الناخبين، وفق مؤشرات محددة، بشكل يتماشى وأهداف العقد البرنامج بين الجهة والدولة والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

كما شددت برامج الأحزاب، خاصة ضمن لوائح الترشيح لدخول مجلس الجهة، على أن تكوين المهارات البشرية وخلق تخصصات مهنية وجامعية جديدة وتحيين التكوينات الحالية ودعم التكوين التطبيقي بشكل يتماشى وسوق الشغل، وهي مشاريع من شأنها إرساء دينامية تنسجم واختصاصات مجلس الجهة في مجالات التكوين المهني وإنعاش سوق الشغل.