المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيد فرض التصريح الصحي لدخول المقاهي والمطاعم

وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، الخميس على تصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.

أثار هذا القانون المثير للجدل والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة “دكتاتورية” صحية.

وتظاهر الخميس، مئات الاشخاص بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس. وقالت ماري خوسيه ليبيرو، البالغة 48 عاما: “كل هذا يقوض الحريات الأساسية… الحرية هي أولا وقبل كل شيء خيار الحصول على اللقاح أم لا”.

وأضافت: “نتحول إلى دولة استبدادية”.

أوضحت المحكمة الدستورية أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.

ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلا إنه: “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19”.

إعلان

والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
29 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا لوكالة فرانس برس: “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.

كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.

لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.

ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 أيلول/سبتمبر.

وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالي 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.

فيما سجّلت فرنسا 29 ألف إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وحتى الآن، تلقى حوالى 54 في المئة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.