هذا ما قررته محكمة النقض بخصوص أحكام “الزفزافي ورفاقه”

وضعت محكمة النقض بالرباط نهاية قضائية لملف معتقلي حراك الريف، بعد أن أيدت الحكم الاستئنافي الصادر في حق نشطاء الاحتجاجات، ورفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقلين، إن المحكمة أيدت الأحكام الاستئنافية، وبالتالي انتهى كل شيء على مستوى القضاء، مشيرا إلى أن حل هذا الملف يبقى سياسيا صرفا.

وأضاف أغناج، في تصريح صحفي، أن الدفاع لم يكن يتوقع تعامل النقض بهذا الشكل مع الملف، مسجلا أنه إلى حدود اللحظة لم يتوصل المحامون بتعليلات المحكمة.

ومازال ثمانية معتقلين منذ العام 2017 داخل السجون، أبرزهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات التي دامت 7 أشهر كاملة، ونبيل أحمجيق، وهما محكومان بالسجن 20 عاما.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.

وشكلت الأعياد الدينية والوطنية فرصة وحيدة تترقب العائلات إمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، متمثلة أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة حبيسة السجن.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين تقديم طلب في الموضوع، وعدم تفعيل هذه الآلية في حق نشطاء حراك الريف منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم والدولة.