هذا ما قررته اللجنة العلمية بخصوص تخفيف القيود في إنتظار موافقة الحكومة
عقدت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” اجتماعا طويلا، خلص إلى تخفيف بعض التدابير الاحترازية؛ لكن مع مواصلة الحذر واليقظة خشية عودة الوباء، كما وقع في العديد من الدول.
وكشفت مصادر صحفية أن اللجنة العلمية الاستشارية أعطت، في الاجتماع الذي عقد بطلب من وزارة الصحة، موافقتها لتخفيف قيود الإغلاق العام؛ وهو القرار المرتقب أن تترجمه الحكومة في بلاغ رسمي يتوقع صدوره قبل انعقاد المجلس الحكومي الخميس.
وكانت مصادر حكومية كشفت أنه سيتم، بعد شهر رمضان، تمديد ساعات العمل بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية إلى الساعة الحادية عشرة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في عيد الفطر خوفا من التجمعات التي تكثر في مثل هذه المناسبة.
وحول سبب التأخر الحاصل في عدم إعلان الحكومة لأي قرار مرتبط بإجراءات الوباء بعد انتهاء توصيات عيد الفطر وقرار “الإغلاق الرمضاني”، فسر مصدر من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” ذلك بالتخوف من ظهور انعكاسات وبائية لعطلة الفطر التي تزامنت مع نهاية الأسبوع، كما وقع في عيد الأضحى الماضي عندما كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة.
وطلبت وزارة الصحة من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” تقديم تصورها بشأن عملية فتح الحدود أمام السياح ومغاربة العالم، وقال مصدر من اللجنة إنه لم يتم الحسم بعد في التدابير المتخذة قبل فتح المملكة لأجوائها مع اقتراب العطلة الصيفية.
وعبر مصدر من اللجنة الاستشارية عن تخوفه من دخول سلالات متحورة إلى المغرب، مشيرا إلى أن عددا من المسافرين يأتون من دول تعرف انتشارا للسلالة الهندية؛ وهو ما يقتضي إجراء تحاليل دقيقة في مطارات المغرب للتأكد من خلو المسافر فعلا من الوباء مع فترة حجر صحي، كما تفعل عدد من البلدان.
ولم يحسم بعدُ في مسألة فتح الحدود أمام الملقحين دون خضوعهم لأي إجراء وقائي في المغرب. وتشترط بعض الدول حجرا صحيا إلزاميا مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما يتعرض المخالفون لهذا الإجراء لغرامات مالية.
