أفادت دراسات منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي بأن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا.
وجاء في ملخص هذه الدراسات، التي أعدتها وزارة الداخلية وتم تقديمها اليوم الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة “.
وفي ما يتعلق بتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، تم تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، حسب هذه الوثيقة، وفقا لفرضيتين، تتعلق الأولى بفرضية منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.
أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، تشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.
إعلان
وتابع المصدر أن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي، في الوضع التشريعي الحالي، هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).
وبالنسبة لنقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب، أبرزت الوثيقة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي (موانئ، مطارات،… ) يؤهل البلاد لاقتحام الأسواق الدولية، وكذا جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
أما نقاط الضعف والتحديات فتتمثل في كون الترسانة القانونية الحالية لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وبجذب الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بتحويله، بالإضافة إلى الموارد المائية.
وحسب الوثيقة، فإنه على الرغم من أن “السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية)، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والأنشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم إلى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك”.
وبخصوص التساؤل حول إمكانية نجاح المغرب في زراعة مستدامة للقنب الهندي، أبرزت الوثيقة أنه بالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في الميدان الفلاحي، فإن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.
وخلصت الوثيقة إلى أن تطوير القنب الهندي المشروع سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب المخدرات واستهلاكها، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة، مبرزة أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن تطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن تبقى مستوردة لها بالعملة الصعبة.