لم يكن محمد زيكي يعرف ان فرحة تخرجه من المعهد التقني بمراكش التابع لوزارة الداخلية وحصوله على تعيين وزاري سنة 1996 ستتحول الى كابوس ومغامرات بين دهاليز المحاكم.
محمد زيكي ابن مدينة طنجة تخرج سنة 1996، كمسير أشغال بشعبة الهندسة المدنية، بعدها حصل على تعيين وزاري عدد 4577 بتاريخ 4 دجنبر 1996 بالمجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة، لكنه صدم بكون هذه الاخيرة رفضت قرار التعيين بدعوى عدم وجود منصب مالي وادراي.
وعاد ملف الاطار التقني الى الادارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط من اجل خلق منصب مالي واداري، الا ان الوزارة حسب شكاية الاطار تماطل في احداث منصب شغل، مما دفعه الى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة المعنية وحكمت المحكة الادارية عالم 2004 ابتدائيا بانصاف الاطار وتسوية وضعيته المادية والادارية، وهو الحكم الذي استانفته وزراة الداخلية عن طريق الوكيل القضائي لتؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي سنة 2008، وتجبر وزارة الداخلية على تنفيذ قرار التوظيف.
ولجأت وزارة الداخلية إلى محكمة النقض والتي حكمت سنة 2011 بتأييد الحكم الاستئنافي، ما يعني أن أعلى هيئة قضائية بالمغرب ايدت قرار توظيف الاطار التقني وقد حصلت “طنجة نيوز ” على نسخة من جميع الاحكام المذكورة.
وراسل الاطار التقني وزارة الداخلية ووزارة العدل من اجل تنفيذ الاحكام القضائية غير ان قرار التوظيف لم ينفذ بعد.
واليوم مرت 25 سنة على قضية محمد زيكي الا أن الاصرار على الانصاف دفعه الى النضال من اجل حقه في التوظيف.
