يواصل الأداء بدون تماس، وهو نشاط استفاد بشكل كبير من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، تحقيق نمو متصاعد في المغرب، لاسيما مع سماح مركز النقديات بالرفع من سقف المعاملات المالية بدون إدخال رمز التعريف الشخصي مرتين في أقل من سنة واحدة.
ويتعلق الأمر بزيادة هامة، والتي ستكون مفيدة بكل تأكيد للاقتصاد الوطني، لكنها تستدعي بالضرورة الإلمام والتحكم في كل المخاطر المحتملة.
ويشار إلى أن الزيادة الأولى من 200 درهم إلى 400 درهم كانت قد تمت في أبريل 2020، في إطار الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا، بينما تم تنفيذ الزيادة الثانية من قبل مركز النقديات وشركة “فيزا” في بداية الشهر الجاري، حيث تم رفع حد التحقق من البطاقة إلى 600 درهم.
وتشجع مثل هذه الإجراءات المستهلكين على تفضيل طريقة الأداء هاته في مختلف معاملاتهم المالية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تقليص العملة الورقية المتداولة، والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال فترة الأزمة الصحية.
وتعد السهولة والسلاسة والسرعة والأمان السمات الأساسية للأداء بدون تماس، والذي سجل، وفقًا لأرقام مركز النقديات، ارتفاعا في معدل عدد المعاملات من 4.7 بالمئة في يناير 2020 إلى 25 بالمئة في دجنبر من نفس العام، علاوة على انتقال معدل المبالغ المسددة من 1.5 بالمئة إلى 11.1 بالمئة.
وأكد ميكائيل الناصري، المدير العام لمركز النقديات، في البيان الذي أعلن عن الزيادة الثانية في سقف الأداء بدون رمز التعريف الشخصي، أن “الدفع اللاتلامسي حظي باستحسان كبير من لدن التجار، وحاملي البطاقات المصرفية، وذلك بالنظر إلى الفوائد المهمة، التي توفرها طريقة الدفع من حيث سهولة الاستعمال، التي توفرها، والأمن الذي تتميز به”.
وأضاف الناصري أن “من شأن رفع حدود المعاملات اللاتلامسية دون إدخال رمز التعريف الشخصي أن يسمح للتجار، وزبائنهم بقبول المزيد من التبادلات”، لافتا الانتباه إلى أن هدف المركز يتمثل في تحقيق معدل إجمالي، يبلغ 40 في المئة من المدفوعات اللاتلامسية مع نهاية السنة الجارية”.
*** ميزة آمنة !
إعلان
ويظل إجراء معاملة عن غير قصد أثناء التواجد بالقرب من جهاز الأداء بدون تماس من المخاطر غير القائمة. وهذا ما أكده مركز النقديات، على موقعه الإلكتروني، حيث أوضح، من جهة، أنه ينبغي وضع البطاقة المصرفية على بعد أقل من 4 سنتيمترات من جهاز الأداء، ومن ناحية أخرى، فإن وظيفة عدم التلامس للبطاقة تكون غير مشغلة عندما لا يكون المستخدم قرب جهاز الدفع.
علاوة على أنه يتم طلب الرمز السري بمجرد بلوغ عدد معين من الأداءات المتتالية اللاتلامسية.
*** التسيير عن بعد: “الخطر موجود، والمراقبة قائمة كذلك “
وقال نصر الدين البلغيتي، المدير العام ومؤسس “IPRC”، وهي مقاولة متخصصة في التسيير عن بعد للشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، إن رفع السقف إلى 600 درهم أدى إلى تغييرات في مختلف أنظمة الترخيص للبنوك.
وأوضح أن هذه التغييرات التي همت أنظمة الترخيص يمكن أن تخلق ثغرات في حال عدم إجراء اختبارات التحقق بشكل شامل، مقرا بوجود المخاطر بسبب التغييرات، لكن المراقبة، يؤكد البلغيتي، قائمة أيضًا.
وأكد البلغيتي أن “درجة يقظتنا ستكون مرتفعة خلال الأسابيع الأولى من تطبيق هذا السقف الجديد، من أجل استباق أي محاولة غش واحتيال أو أي سلوك غير متوقع”، مضيفا “إننا وضعنا قواعد جديدة لعملائنا لاكتشاف السلوكات التي قد تكون احتيالية، أو الناجمة عن خطأ في المعالجة، كما نراقب تدفق أداءات زبنائنا على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع”.
كما أوصى المستخدم بالتحلي باليقظًة، بأي حال من الأحوال، عند استخدام آليات الأداء هاته، والرجوع دائما إلى تاريخ المعاملات المالية السابقة من خلال القنوات المتاحة (تطبيق الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والشباك الأوتوماتيكي، وما إلى ذلك)، إضافة إلى الاتصال بمركز النداء الخاص بالبنك للإشعار بأي معاملة مشبوهة.
وخلص إلى أن “القوانين السارية تزود حامل البطاقة البنكية بأدوات الحماية. كما أن مستخدمينا، من ناحية أخرى، ينهجون مقاربة استباقية من خلال الاتصال بعملائهم في حالة الشك في أصل المعاملة”.