تم، اليوم الخميس ضمن أشغال الدورة الأولى من مؤتمر “علوم المحيطات: علم الأحياء البحرية والصيد المستدام وتربية الأحياء المائية”، تسليط الضوء على أهمية قطاع تربية الأحياء المائية وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار “تربية الأحياء المائية والبيئة” بمبادرة من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، مناسبة للمتدخلين للتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز قطاع تربية الأحياء المائية، بالنظر إلى إسهامه في ضمان الأمن الغذائي.
وأوضحوا أن قطاع تربية الأحياء المائية فرض نفسه باعتباره البديل الوحيد لإنتاج المزيد من الأسماك، لاسيما في ظل الطلب الكبير على هذه المادة الغذائية، مشيرين إلى أنه لا يمكن للعديد من الموارد السمكية دائما تحمل الاستغلال المفرط وغير المنظم.
كما أكد المتدخلون على أهمية قطاع تربية الأحياء المائية في المحافظة على الموارد السمكية، مسجلين أنه في حال لم يدبر هذا القطاع بالشكل المطلوب، يمكن أن يؤثر على وظائف وخدمات النظم الإيكولوجية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية.
إعلان
من جهة أخرى، توقف المتدخلون عند التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والرامية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية، والنهوض بالبحث العلمي والتقني في هذا المجال.
في سياق متصل، تم التطرق إلى استراتيجية أليوتيس التي تم إطلاقها سنة 2009، على اعتبار أن تربية الأحياء المائية التي تندرج ضمن محور الاستدامة باعتباره نشاطا صاعدا سيكون موضوع مبادرات تروم تنمية وتأهيل القطاع.
كما سلط المتدخلون الضوء على الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتنامي لتربية الأحياء المائية، لاسيما بفضل مساهمته في إنتاج المواد الغذائية وتوفير لقمة العيش وخلق موارد مدرة للدخل، فضلا عن آثاره الإيجابية على النظام البيئي من خلال توفير بذور لإعادة استزراع الأنواع المائية المهددة بالانقراض أو التي تعاني من الاستغلال المفرط.
واستعرضوا أيضا المخاطر التي يواجهها قطاع تربية الأحياء المائية، لاسيما تلوث مجاري المياه بسبب الأنشطة الفلاحية والصناعية، داعين في هذا الصدد إلى تضافر جهود كافة الفاعلين في المجال لضمان استدامة هذا القطاع المهم.