إيداع صاحب “مصنع فاجعة طنجة” السجن المحلي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، عشية اليوم الأربعاء، إيداع المسؤول عن “مصنع فاجعة طنجة”، السجن المحلي على خلفية البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا.

وأحيلت القضية مباشرة على محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص، لتتم إحالة القضية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعني بالأمر.

ويتابع صاحب المعمل بتهم “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.

وتم تحديد جلسة بتاريخ 09 مارس 2021 من أجل الاستنطاق التفصيلي للمعني بالأمر أمام قاضي التحقيق.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل، حيث قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.