وزارة الداخلية تشدد المراقبة على نفقات رؤساء الجماعات !

عممت وزارة الداخلية دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع، التي لم يتم الالتزام بها.

الدورية، التي تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحالت علی تأثیرات جائحة كورونا، والتوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8 في المئة مقارنة بسنة 2020.

إعلان

وشدد لفتيت على أن التوجيهات، التي حملتها دورية سابقة بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية ستظل قائمة، بما فيها “عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها”.

وينطبق هذا الإجراء أساسا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي يتعين عليها التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.