تشهد المحكمة الإبتدائية بمدينة أصيلة هذه الأيام توترا كبيرا بسبب جملة من المشاكل بين رئيس مصلحة كتابة الضبط وبين عموم الموظفين والموظفات في المحكمة الذين يشتكون من سوء تدبيره الإداري ومعاملته لهم، وبناء على هذا قام أمس الخميس، المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بتنفيذ اعتصام انذاري داخل المحكمة الإبتدائية.
ووفق البيان الإستنكاري الصادر من طرف المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بأصيلة، فإنها تستنكر وتندد بالسلوكيات اللاأخلاقية واللامهنية لرئيس مصلحة كتابة الضبط بأصيلة، وذلك في ظل استمراره بتكریس المزید من الشرخ وافتعال الصراعات الھامشیة والمشاكل الجانبیة، والتملص من إلتزاماته ونھجه سیاسة الھروب إلى الأمام واعتماده معاییر بعیدة عن التدبیر العقلاني والحكامة الجیدة للإدارة القضائیة المبنیة على تحمل المسؤولیة وروح الفریق والشفافیة والتشاركیة في التخطیط و التسییر، على حسب قول البيان.
وتضيف النقابة، « أن رئيس مصلحة كتابة الضبط يعادي لكل مايمت بصلة للعمل النقابي الجاد، واستعمال أسالیب المكر والدسائس لاستھداف وجود النقابة الدیمقراطیة للعدل و” شیطنة ” مناضلیھا ومحاولة تصویر كل تحركاتھم ومواقفھم وتدخلاتھم كونھا لا تعدو أن تكون انعكاسا لحسابات شخصیة » .
ويقول البيان أن « الرئيس، لم یكتفي فقط بإقصاء النقابة الدیمقراطیة للعدل من كل تدبیر وضرب مبدأ التشاركیة عرض الحائط، كما لم یتوقف عند تغییر الموظفین من مكتب إلى آخر ومن شعبة إلى أخرى بشكل ارتجالي، وكذا بتكلیف بعضھم بمھام في شعب لا تعرف خصاصا وتراكما في الأشغال وترك شعب حیویة تشھد ضغطا یومیا دون الاستجابة لمطالبھا الملحة في ذلك، بل عمد إلى تسلیم مفاتیح شعب ومكاتب كتابة الضبط إلى عنصر القوات المساعدة مستلذا إعطاءه الأوامر للقیام بمختلف الإجراءات لفائدة المتقاضین والمحامین ومختلف مساعدي القضاء ».
المكتب المحلي للنقابة الدیمقراطیة للعدل يقول في بيانه، أنه بادرإلى تقديم طلب عقد جلسة حوار منذ تاريخ 20/10/2020 حيث جرت الجلسة الحوارية الأولى بتاریخ 13/11/2020 تبعتھا جلسة ثانیة أطرتھا لجنة المتابعة المنبثقة عن الجلسة الأولى وذلك بتاریخ 27/11/2020، إلا أنه ظھر بالملموس غیاب الجدیة في التعاطي مع مطالب ومقترحات النقابة الدیمقراطیة للعدل وإنكار رئیس مصلحة كتابة الضبط للإتفاقات الأولیة التي خلصت إلیھا الجلسة، خاصة فیما یتعلق ببعض المطالب التي ظل دوما یتھرب منھا من قبیل إعادة توزیع الأشغال على أساس موضوعي وعقلاني یستجیب لانتظارات الموظفات والموظفین، إضافة إلى وضعیة وحدة التبلیغ والتحصیل التي حولھا إلى مكتب للریع خارج أیة معاییر شفافة اللھم معیار ومنطق الولاء.
ويتابع البلاغ استنكاره بأن رئیس مصلحة كتابة الضبط بعد هذه الجلسات الحوارية، عاد مرة أخرى إلى آلیة التواصل العمودي وقام بتوجیه كتب إلى مجموعة من الموظفات والموظفین أقل مایمكن أن یقال عنھا أنھا كتب تفتقد إلى الكثیر من الدقة وتكشف عن قدر غیر قلیل من الجھل بما یجري داخل المصلحة، وسیصل به الأمر إلى حد طرد الكاتب المحلي من مكتبه صارخا في وجھه بعبارة “اخرج علیا من ھنا ! ” وتوجیه استفسار إلیه على جناح البرق بحیث لم یترك لنفسه حتى لحظة تصحیح أخطائھ اللغویة والشكلیة.
المكتب المحلي للنقابة الدیمقراطیة للعدل بأصیلة أعلن للرأي العام القطاعي و الوطني، وھو یقف عند ھذه المعطیات الجدیدة / القدیمة والمنزلقات الخطیرة، عن تفاني وتضحیات كافة موظفات وموظفي المحكمة الإبتدائیة بأصیلة خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحیة.
وإدانة سلوك رئیس كتابة الضبط البعید كل البعد عن التدبیر العقلاني والتسییر الإداري السلیمین اللذین ینھضان على الكفاءة والانفتاح والروح التواصلیة الخلاقة والتواضع في خدمة المتقاضین وكافة مكونات العدالة، ثم استنكارهم على تضییقه الممنھج على أعضاء النقابة الدیمقراطیة للعدل وعدم تفویت الفرصة لتوجیھ الاستفسارات إلیھم وإقصائھم وعدم إشراكھم في التدابیر والإجراءات التي تھم سیر كتابة الضبط وعملھا، ویحملھ المسؤولیة الكاملة فیما ستعرفھ المحكمة الإبتدائیة بأصیلة من تصعید نضالي.
وتناشد النقابة كل المسؤولین القضائیین لتحمل مسؤولیتھما فیما آلت وستؤول الیه الأوضاع من احتقان، كما یدعو وزارة العدل إلى التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابھا، كما تعلن عن عزمھم الدخول في برنامج نضالي تصعیدي مفتوح یبتدأ باعتصام إنذاري للمكتب النقابي یوم الخمیس 17/12/2020 مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة.
وختم البيان دعوته لكافة المناضلات والمناضلین وعموم الموظفات والموظفین إلى الإلتفاف حول إطارھم النقابي العتید والرفع من مستوى التعبئة والانخراط في كافة الأشكال النضالیة التي سیتخذھ االمكتب.
