أنجزت المنظمة الدولية غير الحكومية “آيدا” (مساعدة، تبادل وتنمية) بشراكة مع جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، مشروعا للنهوض بالتسجيل في الحالة المدنية بإقليم شفشاون مكن من تسجيل أزيد من 497 طفلا.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية والذي يندرج في إطار ضرورة استعمال المعطيات الشخصية للتلاميذ، لاسيما حالتهم المدنية والمعلومات المتعلقة بأولياء أمورهم من أجل التسجيل القبلي بالسنة الأولى من سلك التعليم الأولي، تمكين هؤلاء التلاميذ من الولوج إلى حقهم في التعليم.
وأوضحت حبيبة الذهبي، خبيرة في مجال حماية الطفولة بمنظمة آيدا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع شمل خمس جماعات قروية تابعة لإقليم شفشاون من بينها ووزكان وتاموروت وبني سميح بالإضافة إلى مدينة شفشاون.
وأوضحت السيدة الذهبي أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تحسيس الساكنة والسلطات المحلية بأهمية التسجيل في الحالة المدنية، وتحسين التسجيل في الحالة المدنية، وتقديم مخطط ترافعي لست جمعيات بشمال المملكة وتعزيز آليات المواكبة، وصياغة توصيات من شأنها تحسين الوضعية المرتبطة بالتسجيل في الحالة المدنية.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أن المشروع مكن من تحسيس أزيد من 2500 شخص ومواكبة ما يربو عن 858 من الأطفال والآباء بالإقليم، الذين تمت معالجة ملفاتهم بالمحكمة.
وبخصوص التوصيات الصادرة في ختام هذا المشروع، تطرقت السيدة الذهبي لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية ومختلف الجماعات، وتقنين الزواج بالفاتحة لفسح المجال أمام تسجيل الأطفال بالحالة المدنية، وتمديد أجل التسجيل إلى ثلاثة أشهر، وتشجيع ولوج السلطات المحلية والجماعات للتكنولوجيات الحديثة.
كما سلطت الضوء على الإكراهات التي يواجهها الأشخاص أثناء التسجيل في الحالة المدنية، لاسيما الإشكالات المرتبطة بالحصول على المعطيات الخاصة بالآباء، والعزلة الجغرافية، بالإضافة إلى تعقيد المساطر الإدارية.
من جهته، أفاد عبد الإله التازي رئيس جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، بأن هذا المشروع يندرج في إطار مقاربة جديدة لتطوير الجمعية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في مشاريعها.
وأضاف “وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الأطفال المحرومين من التمدرس أو أشخاص لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد) وغير مسجلين بالحالة المدنية”، مسجلا أن هؤلاء الأطفال والأشخاص محرومون من حقوقهم.
وتابع أن هذا المشروع يروم بالتالي حل هذه الإشكالات وتمكين الأطفال من الولوج إلى حقهم في التعليم، مؤكدا أن الجمعية تنخرط من خلال هذا المشروع في السياسة الوطنية، على اعتبار أن وزارة الداخلية منخرطة بدورها في هذا التوجه.
وأوضح السيد التازي أنه تمت تعبئة وحدات ميدانية متنقلة لتسجيل الأطفال وإحالة ملفاتهم على المحكمة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم تجهيز مكاتب عدد من الجماعات القروية، في إطار هذا المشروع، بمعدات إلكترونية لتسهيل هذه العملية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية.
