طنجة: جامعة عبد المالك السعدي توقع اتفاقية تعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وقعت جامعة عبد المالك السعدي, اليوم الخميس بمدينة طنجة, اتفاقية تعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وقعت جامعة عبد المالك السعدي, اليوم الخميس بمدينة طنجة, اتفاقية تعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتهدف الاتفاقية, التي وقع عليها كل من رئيس الجامعة مصطفى بنونة والمدير العام للمكتب المغربي عادل المالكي, إلى تبسيط مساطر وضع طلبات الحصول على براءات الاختراع من طرف الباحثين بمختلف الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.

وأبرز بنونة, في كلمة بالمناسبة, أن هذه الاتفاقية ستساهم في حفز البحث العلمي على مستوى جامعة عبد المالك السعدي, كما ستعمل على رفع عدد طلبات البراءة لحماية اختراعات وابتكارات الباحثين الجامعيين.

وأكد أن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية يعتبر شريكا مهما للجامعات المغربية في مجال البحث والتطوير, مشيرا إلى ارتفاع عدد طلبات البراءة منذ إنشاء هذه الهيئة العمومية.

بدوره, اعتبر عادل المالكي أن بداية لجوء الباحثين والمخترعين إلى خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للحصول على شهادة البراءة “جيدة” مقارنة مع المعدلات المسجلة في بلدان المنطقة, مبرزا بالمقابل “أنها ما تزال دون الطموح والمؤهلات الموجودة لدى مراكز البحث والتطوير المغربية, ومن بينها مراكز البحث الجامعية”.

وشدد المالكي على ضرورة الانتقال من حماية الاختراعات من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي لما فيه من حماية لحقوق المخترعين وتثمين لمجهودات البحث والتطوير, خصوصا بعد تطور الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأبرز في هذا الإطار أنه من بين 170 ألف طلب براءة اختراع على مستوى العالم, تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا على جلها, مع بروز دول أخرى صاعدة من قبيل الصين وكوريا الجنوبية.

أما على مستوى القارة الإفريقية, فقد أشار السيد المالكي إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة قاريا بتقديم أزيد من 20 طلب براءة سنويا, بعد جنوب إفريقيا (400 طلب) ومصر (حوالي 40 طلبا), معتبرا أنه “بمزيد من الجهد في البحث والتطوير وحماية المخترعات يمكن أن نحتل المرتبة الثانية في ظرف سنوات”.

وأبرز مسؤولون بالمكتب المغربي, في عرض خلال هذا اللقاء, أنه يتعين استكمال دورة البحث والتطوير من أجل تثمين مؤهلات البحث العلمي عبر إتمام المراحل الثلاث بدء ب` “الاختراع” ثم “الحماية” وأخيرا “استغلال البراءة”.

ويعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي, تقوم بتسجيل الأسماء التجارية للشركات وسندات الملكية الصناعية, وتسجيل براءات الاختراع.

و.م.ع.