طنجة: عمدة طنجة وأربعة من نوابه يقدمون استقالتهم من مجلس المدينة (إضافة)

علم عشية اليوم، أن عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى، و3 نوابه، قد قدموا استقالتهم رسميا من مجلس المدينة.
علم عشية اليوم الأربعاء، أن عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى، وأربعة من نوابه، قد قدموا استقالتهم رسميا من مجلس المدينة.

وأكد مصدر مقرب أن المستقيلون هم: النائب الثاني محمد الحميدي، النائب الخامس محمد الحمامي، و النائب السادس أحمد الفليوي. وكلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى النائب العاشر إدريس ساور المنصوري.

وتأتي هذه الاستقالة، بعد مطالبة بعض المستشارين بتدخل الوزارة الوصية، وإعمال مسطرة حل المجلس وإعادة الانتخابات، في حين، أصر أعضاء من فريق العدالة والتنمية. على اعتبار، دورة يوليوز المنعقدة في شهر أكتوبر غير قانونية، وتأكيدهم على الالتجاء إلى القضاء الإداري، للطعن، فيما اعتبرته المذكرة الجوابية لوزارة الداخلية من كون (… الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر يوليوز التي عقدها المجلس خلال شهر أكتوبر، مشروعة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية، ويمكن للمجلس مواصلتها، ودراسة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة المذكورة).

وبما أن فسيفساء تشكيلة المجلس الحضري لطنجة، غير متناسقة، وغير منسجمة في توجهاتها السياسية، والتهافت على المواقع، فإن الجهات التي تخطط في الخفاء، كانت تدرك نوايا بعض (كبار) المجلس، وذلك بوضعها لنقطة (تحديد مبلغ المنحة للمقاطعات) في مقدمة جدول أشغال دورة يوليوز، وهو ما أرغم بعضهم، وبطريقة غير مباشرة، على التناقض والتناور، في محاولة (عزل) هذه النقطة الحساسة عن بقية نقط جدول الدورة، ويعني ذلك، جر المجلس، لدراستها والمصادقة عليها، وبالتالي شرعية دورة يوليوز في شهر أكتوبر، وهو ما حصل بالفعل.

المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يصف قرار استقالة السيد سمير عبد المولى ونوابه المنتسبين للحزب من مجلس مدينة طنجة بـ’الإرادي وغير المسبوق والجريء’

وصف المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قرار استقالة سمير عبد المولى من مهامه كرئيس لمجلس مدينة طنجة ونوابه المنتسبين للحزب بـ”الإرادي وغير المسبوق والجريء”.

وطلب المكتب الوطني للحزب, في بلاغ له, من سمير عبد المولى ونوابه “الاستمرار, من موقعهم كمستشارين, في التعبير عن مصالح المواطنين الذين حازوا على ثقتهم, والذين طوقوهم بأمانة النيابة والتمثيل”.

وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني وافق على قرار الاستقالة في أعقاب العرض الشامل والمستفيض والمحين, الذي قدمه عبد المولى في الاجتماع الأسبوعي ليوم20 أكتوبر الجاري, والذي “يخلص إلى أن مأزق تدبير المجلس يتجلى في حسابات سياسوية معطلة لانسجام الأغلبية, وضغط اللوبيات المالية وتواطئها مع بعض الجهات لمقاومة التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة المجلس”.

ونوه المكتب الوطني بالفريق الذي اشتغل إلى جانب عبد المولى, والدعم الذي حظي به على الدوام من قبل الهياكل التنظيمية للحزب على مستوى جهة طنجة-تطوان, و” مساندة الأحزاب الجادة لهذه التجربة والتي سوف يستمر معها التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة”.

طنجة نيوز