جهة طنجة-تطوان: 11 لائحة تتنافس على 5 مقاعد في الانتخابات الجزئية التشريعية لمجلس المستشارين

شرعت 11 لائحة , ابتداء من الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء وإلى غاية منتصف ليلة الاثنين 30 غشت الجاري , في الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية التشريعية لمجلس المستشارين لشغل خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة-تطوان, في صنف الجماعات المحلية, والمقرر إجرا
شرعت 11 لائحة، ابتداء من الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء وإلى غاية منتصف ليلة الاثنين 30 غشت الجاري، في الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية التشريعية لمجلس المستشارين

لشغل خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة-تطوان، في صنف الجماعات المحلية، والمقرر إجراؤها يوم 31 من الشهر الحالي.

وحسب السلطات المحلية, فإن هذه اللوائح تمثل أحزاب الأصالة والمعاصرة, والاستقلال, والبيئة والتنمية, والاتحاد الدستوري, والتقدم والاشتراكية, والعدالة والتنمية, والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, والتجمع الوطني للأحرار, والحركة الشعبية, والحزب المغربي الليبرالي, وجبهة القوى الديموقراطية.

وكانت المحكمة الإدارية قد ألغت نتائج اقتراع 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين على مستوى جهة طنجة-تطوان بعد الطعن الذي تقدم به أحد المرشحين, وهي الانتخابات التي انتهت بحصول لائحتي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعدين لكل منهما, وفوز لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد الخامس.

وقد وضعت السلطات المحلية بولاية طنجة-تطوان رهن الكتلة الناخبة بالجماعات المحلية بالإقليم 17 مكتب تصويت, من بينها خمسة مكاتب مركزية لفرز الأصوات, موزعة على الأقاليم السبع بجهة الشمال, ويتعلق الأمر بطنجة-أصيلة, والفحص أنجرة, والمضيق-الفنيدق, وتطوان, وشفشاون, والعرائش, ووزان.

وكانت نتائج الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 قد أفرزت تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة-تطوان ب411 مقعدا, يليه حزب الأصالة والمعاصرة (401 مقعدا), ثم حزب الاستقلال (291 مقعدا), فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (287 مقعدا), وحزب العدالة والتنمية في المرتبة الخامسة (245 مقعدا), ثم بقية الأحزاب.

غير أن المشهد السياسي بالجهة منذ تلك الانتخابات عرف تغيرات مهمة نتيجة انسحاب عدة مستشارين جماعيين من أحزاب وانضمامهم لأخرى.

و.م.ع.