يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمام القضاة في قضية فساد، في 5 أكتوبر 2020، بحسب قرار محكمة جنائية في باريس، اليوم الخميس.
ويشتبه بأن يكون ساركوزي حاول، مطلع 2014، أن يتلقى، عبر محاميه تييري هيرزوغ، معلومات سرية من القاضي السابق، جيلبرت أزيبير، حول قضية أخرى تتعلق به، وعرض على القاضي في المقابل منصبا في موناكو.
وتجري محاكمة ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012 بشبهات “فساد” و”استغلال النفوذ”، بين 5 و22 أكتوبر، بعد أن يمثل أمام القاضي في 17 يونيو.
وهذه المحاكمة لرئيس فرنسي بشبهات فساد هي غير مسبوقة، على الرغم من أن سلفه، الرئيس الراحل جاك شيراك، قد مثل كذلك أمام القضاء، حيث أصبح، في 2011، أول رئيس فرنسي يدان بـ “اختلاس الأموال العامة” و”استغلال الثقة” في قضية توظيفات وهمية في بلدية باريس في تسعينيات القرن الفائت، عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.
وخرج ساركوزي من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لليمين الفرنسي، أواخر عام 2016، ويحاكم أيضا في الأشهر المقبلة بشبهات “تمويل غير شرعي” لحملته الانتخابية عام 2007.
وتعود جذور هذه القضية إلى التنصت على مكالمات هاتفية بين الرئيس الأسبق ومحاميه، في إطار التحريات حول اتهام ساركوزي بتلقي تمويل من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لحملته الانتخابية.
واكتشفت الشرطة أن ساركوزي كان يستخدم هاتفا سريا باسم مزيف هو “بول بيسموث” ليتواصل عبره مع شخص واحد هو محاميه.
وأيدت محكمة التمييز، في مارس 2016، صحة تسجيلات تنصت الشرطة على ساركوزي، التي بني الاتهام على أساسها. لكنها ستكون موضع جدل جديد عند بدء المحاكمة، ولم تحدد بعد مواعيد محاكمته في هذه القضية.
