أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، الجمعة بطنجة، إلى أن الإعلام والقضاء سلطتان وركيزتان أساسيتان لقيام دولة القانون.
وقال السيد فارس، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول “الإعلام والقضاء : مقتضيات دستورية وانتظارات مجتمعية” نظمها بيت الصحافة بطنجة، إن الإعلام والقضاء “سلطتان تعتبران ركيزتان أساسيتان لقيام دولة القانون، ملزمتان بمد الجسور لبناء علاقة تكاملية تستند على الضمانات الدستورية والقانونية والأخلاقية من أجل تعزيز الشفافية وتكريس الثقة”.
وأضاف السيد فارس في الكلمة الافتتاحية للندوة، التي شهدت حضور ثلة من رجال القضاء والقانون والإعلاميين والفاعلين المحليين، إن القضاء والإعلام “يشتركان في حماية القيم الديموقراطية والعدالة والإصلاح وهما في خدمة المواطن”، مبرزا أن القضاء يحمي الحقوق والحريات والإعلام يوجه إلى الإصلاح ويرصد التفاوتات والاختلالات من أجل تكريس ثنائية الحقوق والحريات والواجب والالتزام كثقافة مجتمعية.
ونوه ب “الدور الوطني” لنساء ورجال الإعلام في بناء مشروع مجتمعي يؤمن بأنه “لا ديموقراطية دون قضاء مستقل وإعلام حر ونزيه”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن اليوم أن نكسب ثقة المواطن في العدالة إذا لم يلمس عن قرب الصورة الحقيقية للمجهودات الكبرى التي يتم بذلها والإكراهات المتعددة التي يتم تذليل عقباتها (..) وهو دور الإعلام المهني والجاد في تنوير الرأي العام وإبراز الحقائق ودحض التوجهات التبخيسية”.
إعلان
واعتبر السيد فارس أنه “لم يعد مستساغا ولا ممكنا أن تشتغل العدالة في أجواء محاطة بالتكتم، وهنا دور الإعلام في دعم وتحصين العمل القضائي”، مبرزا بالمقابل أن “القضاء يبقى ضامنا لحرية الإعلام، الحرية المسؤولة والمنضبطة لقواعد القانون وأخلاقيات المهنة والبعيدة عن الانزلاقات والتجاوزات”.
وبعد أن أشار إلى أن دستور 2011 يعد من الجيل الجديد من الدساتير الحقوقية لكونه نص على أزيد من 150 حقا، سجل أن المقتضيات الدستورية والانتظارات المجتمعية “تلزمنا اليوم كسلطة قضائية بتعزيز حرية الصحافة والإعلام، لكن وفق مقاربة شمولية داخل منظومة الحقوق والحريات”، معربا عن “القناعة الثابتة أن لا سبيل لتطوير صحافة جيدة دون ممارسة مسؤولة لحرية التعبير”.
من جانبه، اعتبر الدكتور الجامعي ووزير الثقافة والاتصال السابق، محمد الأعرج، أن “مقاربة الإعلام والقضاء للمجتمع متباعدة سواء من حيث المنظور أو المهام”، مبرزا الحاجة إلى بناء جسور التقارب من خلال وجود قضاء متخصص في الإعلام وإعلام متخصص في شؤون القضاء.
وتوقف عند تعدد الترسانة القانونية المتعلقة بالإعلام، حيث هناك مقتضيات ضمن قانون الالتزامات والعقود وأخرى في القانون الجنائي، وهناك قرارات صادرة محاكم إدارية أو تجارية بخصوص المقاولات الإعلامية، داعيا إلى العمل بشكل تشاركي للوصول إلى “مدونة للتشريع الإعلامي” تجمع كل المقتضيات الموجودة بهذه القوانين.
وتطرق المتدخلون في الندوة إلى الإصلاحات الهيكلية التي شهدها التنظيمان القضائي والإعلامي بالمغرب على ضوء دستور 2011، الذي نص على إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية.