مركز حقوقي: المغرب يشهد تصعيدا غير مبررا على حرية الرأي والتعبير والصحافة وتضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة

أصدر المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بيانا إثر انعقاد اجتماع أول دورة عادية يوم الأحد، وفيما يلي نص البيان:

انعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019, بالعاصمة الرباط، اجتماع المجلس الوطني للمركز، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي. وبعد تدارسه لمختلف نقاط جدول الأعمال، واطلاعه على الأنشطة الإشعاعية والتنظيمية، الإعلامية والحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان خلال السنة الحالية، وتقييمه لعمل المركز في المجال الإعلامي والحقوقي ، فتح باب النقاش حول الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، والتي شهدت تصعيدا غير مبرر على حرية الرأي والتعبير والصحافة وتضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة.

وتأسيسا على ذلك، سجل أعضاء المجلس الوطني بقلق كبير ما يلي:
● أن الممارسة الصحفية والإعلامية ببلادنا، وعكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات ومضايقات ومحاكمات وسجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة وحتى السمعية البصرية الرسمية .
● أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية والبيئية، وهذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية.

وعبروا عن ما يلي:
● دعم المركز وانخراطه في المبادرات النضالية والتضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم والحق في السكن اللائق والعمل الكريم والأجر العادل والحق في الصحة والخدمات العمومية بجودة عالية،
● الدفاع عن الحق في الإخبار والحق في الحصول على المعلومة والحق في النشر والتوزيع والحق في الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل والوسائط الإعلامية الحديثة، .
● يحمل وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان .
● ينادي السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية وتحصين المكتسبات وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والكف عن التشهير بالصحافيات والصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير والابتزاز.
● يعبر عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني ومن معها ، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها وتوقيف متابعتها
● يعلن عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين والمتابعين واللاجئين السياسيين في كل من فرنسا والسويد وكل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم.
● التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية والمنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية.

كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني ما يلي:
– القيام بكل الإجراءات والخطوات المتاحة، وطنيا ودوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.

المجلس الوطني
الرباط في فاتح أكتوبر 2019