استئنافية طنجة تدين مغتصب إبنته بـ 10 سنوات سجنا نافذة

بتت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، الخميس الماضي، في ملف أخلاقي مثير بطله أب قام بالاعتداء جنسيا على ابنته وعاشرها بالعنف داخل منزل الأسرة بالقصر الكبير، وحكمت عليه الهيأة بـ 10 سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية وتحميله صائر الدعوى العمومية.

وقررت هيأة المحكمة معاقبة المتهم (الثابت.م)، المتحدر من مدينة سطات ويبلغ من العمر 65 سنة، وحكمت عليه وفقا للفصلين 487 و488 من القانون الجنائي، بعد أن واجهته بتهم تتعلق بـ “زنا المحارم واغتصاب ابنته ومعاشرتها تحت طائلة العنف والتهديد”.

ونطقت الهيأة بحكمها بعد أن استمعت لتصريحات الضحية، البالغة من العمر 26 سنة، التي سردت أمام المحكمة، بحضور والدتها وأدائها لليمين القانوني، تفاصيل الاعتداء عليها جنسيا من قبل أبيها وطريقة فض بكرتها في غياب والدتها وأخواتها الستة (ثلاثة ذكور وثلاث إناث)، مبرزة أنها تعاني نتيجة لذلك من اكتئاب حاد وتعالج عند طبيب نفساني بالمدينة، مدلية بشواهد طبية ووصفة للأدوية التي تتناولها، وهو ما أكدتها الأم في شهادتها أمام الهيأة.

كما استمعت المحكمة للمتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، الذي أكد كل أقواله التي سبق أن صرح بها في جميع مراحل التحقيق، وذكر أن التهمة الموجهة إليه مكيدة حبكت من قبل زوجته وابنته، اللتان أرادتا إرجاعه إلى السجن والتخلص منه بعد أن قضى وراء القضبان عقوبة حبسية مدتها 7 سنوات، مبرزا أنه بعد خروجه من السجن وجدهما يتعاطيان للفساد والمخدرات، وحين حاول منعهما لفقا له هذه التهمة من أجل الزج به مرة أخرى في السجن لممارسة أفعالهما الإجرامية بحرية ودون أي مراقبة.

وفي مرافعته التمس دفاع المتهم بتصريح ببراءة موكله لفائدة الشك، لكون التهم المتابع من أجلها ملفقة ولا أساس لها من الصحة، لاسيما أن المتهم أتبث أسباب ذلك وتشبث ببراءته في جميع مراحل التحقيق، إلا أن النيابة العامة عارضت بشدة ملتمس الدفاع وطالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهم وحرمانه من ظروف التخفيف نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب والآثار الوخيمة التي خلفها بنفسية الضحية، وهو ما استجابت له الهيأة وأصدرت حكمها وفقا لفصول المتابعة.