افتتحت، مساء اليوم الجمعة بمدينة مارتيل ،الدورة التكوينية الثالثة حول “آليات تنزيل مكتب المواطن بالجماعات الترابية”، التي تنظمها المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية بدعم من المؤسسة الالمانية “كونراد إدناور” وبتنسيق مع وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وبحسب الجهة المنظمة، فإن الدورة التكوينية، التي ستختتم يوم غد السبت، والمنظمة تحت شعار “نحو ميثاق جديد للمرفق العمومي ونظام جديد للوظيفة العمومية”، موجهة بالأساس إلى أطر ومنتخبي الجماعات الترابية الحاملة لمشروع مكتب المواطن، ويؤطرها أساتذة باحثون ومختصون في مجال القانون الإداري والحكامة، وذلك بهدف تحديث وعصرنة الإدارة الجماعية، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديث، والاطلاع على المستجدات التي طرأت على الإدارة العمومية والإدارة الجماعية بصفة خاصة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث بوزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، حاتم مرادي، أن الوزارة تعد شريكا أساسيا لمشروع مكتب المواطن على صعيد الجماعات الترابية، على اعتبار أنه يشكل أحد مرتكزات دعم الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، وأحد المضامين الأساسية لمبادئ دستور 2011.
إعلان
وأضاف السيد حاتم مرادي أن مشاركة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في هذه الدورة التكوينية تهدف إلى إطلاع المشاركين على أهم محتويات مشروع ميثاق المرافق العمومية، هذا المشروع الذي سطره دستور المملكة في الفصل 157، الذي يلزم الإدارة بإعداد ميثاق للمرافق العمومية ويحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
ومن جانبه، أكد رئيس المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، محمد السفياني، أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حظيت بتنزيل وإنجاز سلسة من مكاتب المواطن على صعيد الجماعات الترابية، والتي تروم تثبيت آلية من آليات القرب من المواطن والإنصات لحاجياته، في سياق العديد من الآليات الداعمة للديمقراطية التشاركية.
وأشار السيد السفياني الى أن تجربة مكتب المواطن هي تجربة فريدة من نوعها، تهدف إلى تعميق الديموقراطية المحلية والتشاركية وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام المحلي، إذ تم استلهامها من التجربة الألمانية وبلورتها مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية والواقع المحلي خاصة على صعيد الجماعات الترابية.
يشار الى أن برنامج الدورة التكوينية يشمل ورشات وعروض أكاديمية، من ضمنها على الخصوص “قراءة في مشروع قانون إصلاح نظام الوظيفة العمومية” من تأطير حميد أبولاس، أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، وعرض حول “آفاق إصلاح الوظيفة العمومية الترابية على ضوء مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” يؤطره مصطفى الصديق، إطار بجماعة تطوان، وعرض حول أهم “مضامين مشروع ميثاق المرافق العمومية” من تأطير حاتم مرادي رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث بوزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية.