حوار مع رئيس تنسيقية ‘ما تقيش ولدي’ بمدينة طنجة
فما يلي حوار مع محمد الطيب بوشيبة رئيس تنسيقية “ما تقيش ولدي” بمدينة طنجة:
فما يلي حوار مع محمد الطيب بوشيبة رئيس تنسيقية “ما تقيش ولدي” بمدينة طنجة:
س : بداية قدم لنا الجمعية ومن خلالها تنسيقية “ما تقيش ولدي”؟
ج: تعتبر جمعية ” ما تقيش ولدي ” جمعية اجتماعية تربوية وتحسيسية، تعمل من أجل حماية الأطفال ضحايا كل أشكال الاعتداءات والاستغلال، وتحديدا الاعتداء والاستغلال الجنسي.
تتكون الجمعية على المستوى الوطني من أجهزة تشكل تنسيقيات الفروع، ويسهر المكتب المركزي على تعيين منسق لكل فرع أو تنسيقية يشتغل رفقة ثلاث لجن أساسية هي: لجنة الدفاع والمرافعة، ولجنة المرافقة والتتبع الطبي، ولجنة الإعلام والتواصل.
وقد تأسست الجمعية على المستوى الوطني في سنة2006، أما على الصعيد المحلي فتنسيقية جمعية “ما تقيش ولدي” بطنجة تأسست عند مطلع السنة الجارية 2010.
وتعمل جمعية ” ماتقيش ولدي ” من أجل صيانة حقوق وكرامة الطفل وحمايته من كل أشكال الاعتداءات التي قد تستهدفه وخاصة الجنسية منها، اعتمادا على مرجعية الدستور والقانون المغربيين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها.
ومن جملة أهداف الجمعية نذكر منها تنظيم حملات تحسيسية ضد كل أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال، وخاصة ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، ومساندة ودعم هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وكذا التنصيب كطرف مدني أمام المحاكم للدفاع عن الأطفال المعتدى عليهم والمستغلون جنسيا، ونعمل على المساهمة في إعادة إدماج الأطفال المعتدى عليهم، والتكفل بهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وفضح والتشهير مع التنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الطفل.
س: هل الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال ظاهرة مميزة لمدننا؟
ج: تعد ظاهرة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال إحدى أهم الظواهر التي طرحت نفسها مؤخرا على المستوى الوطني والمحلي، بناءا على الدراسات والتقارير التي أنجزتها الجمعية الأم، وذلك على المستوى المركزي، أو الاستبيان الذي قامت به تنسيقة طنجة مؤخرا، في محاولة منها لمقاربة الظاهرة على المستوى المحلي، وتدارس السبل الممكنة لحماية أطفالنا، في أفق كشف المستور واختراق جدار الصمت الذي لطالما غطى هذه الظاهرة وحجب عنها كل إمكانيات التصدي لها وكذا التعامل معها بكل صراحة.
فعلى صعيد طنجة وكما في مدن مغربية أخرى، يمكن التأكيد بل الجزم بأن هذه الظاهرة كانت حاضرة، إلى عهد ليس بقريب وإن كانت مسكوت عنها، لكنها تنامت أكثر وتعززت بفعل مجموعة من المؤثرات الداخلية والخارجية، وبشكل خاص مع تنامي ظاهرة السياحة الجنسية التي أضحت وللأسف السمة المميزة لأغلب مدننا السياحية… ولعل السبيل الأمثل لاحتواء الظاهرة محليا ووطنيا، إعطاء الأجوبة المناسبة لها، وتعبئة كل الفاعلين المحليين وهيئات المجتمع المدني، والتعاون مع المنظمات الدولية من اجل نقل الخبرات لوضع برامج وآليات مناسبة لذلك.
إعلان
وللإشارة، فالمغرب يبذل الجهد الكبير للتصدي لهذه الظاهرة، لكن هذا الجهد لازال في بدايته بسبب التصدي المنفرد لكل هيئة حكومية أو غير حكومية تهتم بقضايا الطفل. لذا وجب تجميع الجهود بشكل تشاركي والعمل سويا باحترافية لمواجهة هذه الآفة وفق إستراتيجية مضبوطة وخريطة طريق واضحة المعالم، خاصة وان لوبيات الفساد والإفساد أصبحت أكثر تنظيما واحترافية، وبالتالي مازال هناك ما يجب فعله لاحتواء هذه الظاهرة وحماية الأطفال من خطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
س: ما هي الجهات التي تتعامل معها التنسيقية في معالجة قضاياها؟
ج: تنتمي التنسيقية إلى الخلية الجهوية والمحلية لتعزيز الحماية والتكفل بالنساء والأطفال التي تشرف عليها وزارة العدل ومديرية الشؤون الجنائية والعفو في إطار خطة عمل وزارة العدل لتعزيز التكفل بالنساء والأطفال ضحايا الانتهاكات.كما تنتمي الجمعية إلى اتحاد جمعية طنجة لحماية الطفولة والتي تضم 15 جمعية وهيئة تتقاطع مع الجمعية في اهتمامها بالطفولة. كما تعمل الجمعية مع الهيئات الحكومية التي تربطها بالجمعية اتفاقيات شراكة مبرمة محليا أو وطنيا.
س: هل تلقى التقارير التي تنجزها الجمعية في مجال اهتماماتها أصداء ؟
ج: ما دامت حقوق الطفل تسائل ضمير الإنسانية، وما دامت الطفولة هي رهان المستقبل، فإن حرمان أو إهانة الطفولة والخدش في براءتها يعني فقدان الإنسانية لإنسانيتها.
من هذا المنطلق، فإن التقارير أو الدراسات أو الاستبيانات التي تنجزها الجمعية تلقى صدى واسعا على المستوى المحلي والوطني، إضافة إلى المستوى الدولي بفضل الشبكة العنكبوتية للإنترنيت التي سمحت للمعلومة بأن تنتشر بسرعة محليا ووطنيا وعالميا.
فتنسيقية طنجة هي بصدد إنشاء موقع خاص بها على هذه الشبكة ينضاف إلى موقع الجمعية على المستوى الوطني للتعريف بعمل الجمعية، وفضح كل الانتهاكات التي تمس الأطفال. وخير دليل على ذلك، هو تصدي الجمعية في الشهر الفارط لشخص فرنسي، سبق وأن تبنى طفلا رضيعا من مدينة القنيطرة ونقله معه إلى فرنسا فظل يمارس عليه شذوذه الجنسي مدة طويلة.
وبعد علم الجمعية بذلك، لم توقف تدخلاتها إلا بعد أن ألقي القبض على الجاني، بتنسيق مع السفارة الفرنسية بالمغرب، ونقل إثر ذلك الطفل الضحية إلى مركز من مراكز رعاية الطفولة
وقد لقي هذا التدخل، إلى جانب تدخلات أخر استحسانا وصدى طيبين وطنيا وكذا دوليا.
س: ما هي الإكراهات التي تواجهها تنسيقية جمعية “ما تقيش ولدي” محليا ؟
ج: إن أول مشكل يعيق عمل الجمعية، هو كونها التزمت بملامسة موضوع يعتبرها المغاربة من المواضيع اللامفكر فيها، أو المسكون عنها بدعوى القيل والقال التي تلاحق الضحية في حياته أكثر مما قد تلاحق الجاني ربما، الشيء الذي يجعل الآباء يترددون بل ويتراجعون في جل الأحيان، بعد اتصالهم بالجمعية من اجل الشكوى والتبليغ وطلب المؤازرة، الشيء الذي يشجع الجناة على التمادي في ممارساتهم الشاذة التي تسيء للطفولة شكلا ومضمونا، مستغلين بذلك المناخ العام المشحون بالكتمان والتستر.
من هذا الباب، تلجأ الجمعية إلى التحسيس عبر الندوات والوقفات الاحتجاجية، وعن طريق النشرات الإعلامية. هذا، وتعمل تنسيقية طنجة، اعتمادا على وسائلها الخاصة دون دعم من الجهات المسئولة، باستثناء الدعم المعنوي الذي قد يصبح غير كاف في أغلب الأحيان، أمام حجم المسؤوليات التي تطلع بها التنسيقية وضعف الإمكانيات المتاحة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التنسيقية قدمت مشروعا يتضمن إنشاء مركز للاستقبال والإنصات للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية منذ شهرين إلى ولاية طنجة، ولازالت تنتظر رد السلطات المعنية بالرفض أو القبول.
ولعل السبيل الأمثل لاحتواء الظاهرة محليا ووطنيا، إعطاء الأجوبة المناسبة لها، وتعبئة كل الفاعلين المحليين وهيئات المجتمع المدني، والتعاون مع المنظمات الدولية من اجل نقل الخبرات لوضع برامج وآليات مناسبة لذلك.
إعلان