طنجة.. أطباء وفقهاء الشرع والقانون يناقشون موضوع الإجهاض بين الإباحة والتجريم

أوصى متدخلون في ندوة حول موضوع “الإجهاض بين الدين الطب والقانون”، أمس السبت، بمدينة طنجة، بضرورة إرساء مقاربة شمولية تجمع ما بين حماية صحة المرأة، وبين حق الجنين في الحياة، وكذا وضع خطط واستراتيجيات تربوية وثقافية واجتماعية، للوصول إلى أرضية متفق علي

طنجة نيوز
أوصى متدخلون في ندوة حول موضوع “الإجهاض بين الدين الطب والقانون”، أمس السبت، بمدينة طنجة، بضرورة إرساء مقاربة شمولية تجمع ما بين حماية صحة المرأة، وبين حق الجنين في الحياة، وكذا وضع خطط واستراتيجيات تربوية وثقافية واجتماعية، للوصول إلى أرضية متفق عليها بشأن التعامل مع موضوع رغبة النساء في التخلي عن الجنين.

شفيق شرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أوضح أنه لا يرافع عن الإجهاض بشكل مطلق، وإنما “يدافع عن صحة المرأة العقلية والنفسية والاجتماعية، وحقها في إيقاف آمن للحمل، عوض اللجوء إلى الطرق التقليدية، والتي تعرض حياة النساء للخطر و الموت”.

واتفق المحامي بهيئة طنجة، اسماعيل جباري، مع الرأي الذي سبقه، معتبرا أن “الإجهاض الآمن حق للمرأة الراغبة في التخلي عن جنينها، إذا كان الحمل غير مرغوبا فيه”، وبرر ذلك بقوله؛ “إن الأمر يتعلق بالرغبة في التوقف الإرادي عن الحمل، والذي يخص المرأة وليس المجتمع، وبالتالي فإن الإجهاض شأن خاص وليس شأنا عاما”.

لكن القاضي أسامة النالي، عضو المجلس الجهوي للقضاة، تصدى لطرروحات المدافعة عن الإجهاض، قائلا؛ بأن الإطار القانوني عرف أصلا تطورا مع الحالات المستجدة، وأن المشرع وسع عدد النوازل التي يسمح فيها بالقيام بعملية إجهاض الجنين، وذلك بعدما كان القانون الجنائي متشددا بشكل مطلق في اتجاه التجريم.

إعلان

وعلى نفس المنوال، أكد الدكتور عبد اللطيف حدوش، نائب رئيس المجلس العلمي بطنجة، في مداخلة له، على أن الشرع الحنيف متسامح مع الحالات التي يكون فيها الجنين معرضا للتشوه الخلقي، إذا أجمع على ذلك عدة أطباء، أو إذا كان وضع الحمل يشكل خطرا على حياة المرأة.

لكن في المقابل، رفض المتحدث، القبول بتبرير جريمة الاجهاض تحت غطاء “حرية المرأة في التصرف في جسدها”، أو “استجابة للمواثيق الدولية”، علما أن هذه الأخيرة بدورها تنص على حماية حقوق الأجنة في الحياة، حسب قوله، كما أنه لا ينبغي شرعنة أحوال مخصوصة على القواعد الاجتماعية العامة، لأن الأحكام الشرعية والقانونية تراعي الجماعات وليس الأفراد.

أما الدكتور محمد الزردة، القاضي بمحكمة الأسرة، فيرى بأن المطلوب هو تأمين الحماية للأسرة، وتحقيق هذا المبدأ لأنه الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسئلة المعلقة بخصوص موضوع الإجهاض، تحتاج نقاشا مجتمعيا بين جميع المتدخلين.

يشار إلى أن ندوة «الإجهاض بين الدين و الطب والقانون»، انعقدت على هامش اليوم الدراسي الثاني، لرابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، تحت موضوع “طب الولادة في المقام الأول” والذي عرف ورشات علمية ومحاضرات في هذا التخصص الطبي.