طنجة: دار المناخ المتوسطية تعقد لقاءاتها السنوية الأولى
انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، اللقاءات السنوية الأولى ل “دار المناخ المتوسطية”، بمشاركة أزيد من 60 رئيسا للجهات والحكومات المحلية والخبراء ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
طنجة نيوز – و.م.ع
انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، اللقاءات السنوية الأولى ل “دار المناخ المتوسطية”، بمشاركة أزيد من 60 رئيسا للجهات والحكومات المحلية والخبراء ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتهدف هذه اللقاءات، المنظمة من قبل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تحديد الأولويات والمبادرات والأدوات الكفيلة بدعم تقدم المجالات الترابية والأنشطة الاقتصادية بالفضاء المتوسطي فيما يتعلق بالقضايا المناخية.
وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلياس العماري، أن هذه اللقاءات الأولى مستلهمة من نص وروح الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب)، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة بمشاركة أزيد من 340 خبيرا، والذي خلص إلى وضع أجندة حلول لإحداث تغييرات في الجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية، وكذلك من مقترحات السلطات المحلية المنتخبة ومن المجتمع المدني والنسيج المقاولاتي والباحثين.
وأشار إلى أن مجلس الجهة حرص من خلال تنظيم هذه الملتقيات على الحفاظ على زخم مؤتمر (ميد كوب المناخ)، عبر إحداث “دار متوسطية للمناخ”، وفتح أبوابها أمام كل الفاعلين وأصحاب المبادرات (جماعات ترابية، قطاعات اقتصادية، مراكز علمية، مجتمع المدني)، مبرزا أن هذه المؤسسة “تطرح نفسها بإلحاح لكونها تشكل فضاء مفتوحا للعمل، على اعتبار أن المجال المتوسطي، الذي تسكنه أكثر من 425 مليون نسمة، يعد من أكثر المناطق في العالم، التي تعاني من الهشاشة المناخية، والمخاطر المتعددة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقال إن “دار المناخ المتوسطية” تتطلع لأن تكون “رافعة أساسية لمقاومة التغيرات المناخية ولتكييف أفعالنا في مواجهة مخاطرها، عبر إنتاج أشكال جديدة للشراكة بين مختلف الفاعلين، وتجميع مجهودات الأفراد والجماعات، لتمويل المشاريع ذات الأولوية، خصوصا في مجال الاقتصاد الأخضر والشغل، وتعزيز القدرات، ومواكبة المشاريع”، معتبرا أن هذه المبادرة تسعى لبناء “قوة ناعمة” مؤثرة، لتجميع وتثمين مبادرات المتدخلين على هدف واحد، وهو إنقاذ المناخ في حوض البحر المتوسط.
وسجل أن المتوسط يمثل فضاء يرسم فيه التكامل بين الشعوب التي يجمعها نفس المصير، بحيث إن دول الحوض تواجه واقعا بيئيا يقتضي التزامات ملزمة وطموحة ومشتركة، موضحا أن “المصير المشترك لدول وشعوب هذه المنطقة يتطلب تحديا مشتركا يتجلى في توحيد حاجياتها ومجهوداتها لتصبح مرجعا في الانتقال الايكولوجي والطاقي”.
من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، على الحاجة الملحة لتعبئة جميع الفاعلين، وخاصة الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والمجتمع المدني في دول البحر الأبيض المتوسط، من خلال نهج مقاربة إقليمية وترابية لاتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وكذا التكيف مع آثار التغير المناخي ،والعمل على اعتماد نمط ونموذج تنموي جديد منخفض الكربون وذي مقومات فعالة لمواجهة الظاهرة.
وذكرت كاتبة الدولة بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ بمراكش (كوب 22) شكل فرصة لتأكيد موقف المغرب ومكانته كبلد ريادي بشكل طوعي وبارز في مكافحة تغيرات المناخ وفي حماية البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة، موضحة أن المملكة ملتزمة بتطوير شراكات في إطار تعاون ثلاثي، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو القارة الإفريقية لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس.
من جهته، أبرز رئيس جمعية رؤساء الجهات امحند العنصر، أن المهام المنوطة بدار المناخ المتوسطية تعتبر من صلب اهتمامات الجهات المغربية وجميع الجهات والأقاليم بالمنطقة المتوسطية، جنوبا وشمالا مع امتدادها نحو القارة الإفريقية، موضحا أن القمم الأخيرة حول المناخ أبرزت أن نجاح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمحاربة التغيرات المناخية رهين بتعزيز دور الجماعات الترابية والفاعلين المجاليين في محاربة الآثار السلبية لتقلبات المناخ.
وأضاف أن دور دار المناخ المتوسطية سيكون مهما بالنسبة للمنتخبين، خاصة في ما يتعلق بالتكوين وتقوية القدرات وتمليك سبل اللجوء إلى التمويلات التي تحتاجها الجهات لمكافحة تغيرات المناخ، لاسيما أن كل جهات المغرب منخرطة في تحضير المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
من جانبها، لاحظت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن هذه التظاهرة، التي تأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر (ميد كوب المناخ)، تجسد فضاء للتشاور والتداول وتحقيق الإجماع حول سبل رفع التحديات المناخية بين جميع الفاعلين غير الحكوميين والمستثمرين، والمستهلكين والمساهمين من العالم التربوي وكذلك الفاعلين الحكوميين.
وفي هذا الصدد، أشارت أفيلال إلى أن القضايا المتعددة التي سيتم التطرق إليها خلال المناقشات ستتمحور حول أهمية التمويل وتشغيل الشباب والهجرة المناخية وتقوية القدرات من أجل مواجهة الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية.
من جهته، يرى الرئيس السابق لجهة “فرانس ألب كوت دازو”، التي نظمت (ميد كوب 21)، ميشيل فوزيل، أن “المغرب نجح، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الانخراط بشكل كامل في مسلسل الجهوية المتقدمة وتسوية القضايا الكبرى بالمتوسط، ومن بينها الهجرة السرية والإرهاب”، موضحا أن هذا اللقاء يأتي ليكرس الجهود المبذولة من أجل مكافحة آثار التغيرات المناخية، وذلك بمواصلة السير على الطريق ذاته، وبمبادرة من المملكة.
وأبرز أهمية اللقاءات في النهوض بالحوار وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن القضية المناخية يتعين أن ينظر إليها باعتبارها واجبا أخلاقيا تجاه الإنسانية، وذلك في سبيل تشجيع قيم السلام والتسامح والاستقرار.
ويتطرق الملتقى إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.
ينضاف إلى ذلك تنظيم ورشات مفتوحة حول عدد من القضايا التي تدخل في اهتمامات “ميد كوب المناخ” و”دار المناخ المتوسطية”، وجلسة نقاش حول “تشغيل الشباب ومكافحة التغيرات المناخية : أية فرص؟”.
