وجدة: مهنيو النقل الطرقي بالمغرب ينتخبون أعضاء لجنتهم التنفيذية لتشكيل فروع جهوية

في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها اللجنة التصحيحية للهيئات الممثلة لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب ، نظم يوم الأحد، بمدينة وجدة اللقاء الوطني الخامس تحت شعار: من أجل التغيير ومحاربة الفساد.

طنجة نيوز
في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها اللجنة التصحيحية للهيئات الممثلة لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب ، نظم يوم الأحد، بمدينة وجدة اللقاء الوطني الخامس تحت شعار: من أجل التغيير ومحاربة الفساد.

هذا اللقاء تميز بحضور جميع الهيئات الممثلة لمهنيي النقل الطرقي عبر جهات المملكة والتي يقدر عددها أزيد من 1000 مهني من أرباب النقل الذين حطوا الرحال بالجهة الشرقية.

وفي كلمة له بالمناسبة رحب ” مصطفى الصبار ” عضو اللجنة التصحيحية بكل الحاضرين ضيوف المنطقة الشرقية الذين تكبدوا عناء السفر من أجل مناقشة هموم ومشاكل مستقبلهم المهني بعد عقد عدة لقاءات تواصلية بمختلف مناطق المغرب توجت بأخذ اقتراحاتهم المتعلقة بالبرنامج التعاقدي ( 2017/ 2021).

ومن جانبه استعرض” إدريس الساور المنصوري” رئيس اللجنة التصحيحية المنظمة للقاء الوطني الخامس، كل المراحل التي مرت منها اللجنة التصحيحية عبر لقاءاتها التشاورية منذ اللقاء الأول الذي تم تنظيمه بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة بتاريخ 11/09/2017، وفي اللقاء الوطني الثاني الذي تم تنظيمه أيضا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24/09/2017، واللقاء الوطني الثالث، المنظم بأحد فنادق مدينة اكادير بتاريخ 21/10/2017 ، إلى جانب عقد اللقاء الوطني الرابع بمدينة الرباط بتاريخ 29/10/2017.

واعتبر “ادريس الساور” أن هذه اللقاءات التي تعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الهيئات الممثلة للنقل الطرقي بالمغرب ، توجت بانتهاء عمل اللجنة التصحيحية الذي دام أزيد من شهرين، لتنتهي صلاحيتها ودورها في جمع شمل المهنيين بعد الاستماع إليهم بأذن صاغية للبث في التعديلات النهائية حول مشروع البرنامج التعاقدي ( 2017/ 2021 ) الذي ثم تقديمه عبر الشاشة أمام المشاركين في اللقاء من طرف الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني ” نجيب بن حدو ” متخصص في القانون قبل تقديمه لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف .

وأشار “الساور” أن العمل النضالي للجنة التصحيحية يأتي بعد الاستمرار في نهج سياسة إقصاء الفاعلين الحقيقيين وتفضيل جمعية غير قانونية على البقية وإعطاءها الأولوية في ما يتعلق بالمشاريع والتي كانت من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الاحتقان وألحقت أضرارا بالغة بالمهنيين والقطاع بصفة عامة.

وتطرق “عبدالملك الراضي” عضو اللجنة التصحيحية في كلمته بالمناسبة إلى المشاكل التي يعيشها القطاع مثمنا في نفس الوقت بمجهودات أعضاء اللجنة، التي أعطت ثمارها في تحقيق خطتها المنشودة للدفاع عن مستقبل مهنيي القطاع الذي يعتبر شريان للإقتصاد الوطني .

الرئيس السابق للجامعة الوطنية للنقل الوطني والدولي” احمد أبرشان” ألقى كلمة وعيونه تذرف الدموع عبر فيها انه جد مسرور بهذا الحشد الكبير من المهنيين، مضيفا أنه عندما كان هو المسؤول على إدارة شؤون الجامعة ، كان القطاع يعيش في اطمئنان وفق القوانين الجاري بها العمل ، لكن بعد انسحابه منها،أصبح المسئولون الجدد يوافقون على كل القرارات وبعض القوانين التي تكون في غالب الأحيان ضد مصلحة المهنيين بصفة عامة، مما جعل كافة الحاضرين تقف وقفة رجل واحد تكريما له وعلى النضالات والتضحيات التي قدمها لهذا القطاع .

باقي تدخلات أعضاء اللجنة التصحيحية لكل من ” خالد العوينة ” و الرئيس الشرفي ” بنتلا ” ركزوا من خلالها حول المجهود الذي قام به الأعضاء من أجل التغيير ومحاربة كل أشكال الفساد الذي قد يطال هذا القطاع الحيوي ، خصوصا أمام الأشخاص الذين ينتحلون صفة انتمائهم إلى القطاع بدون شرعية.

وتميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني ” نجيب بن حدو”، ممثلا لمكتب الدراسات ، عرضا كاملا حول عقد البرنامج التعاقدي الخاص بقطاع نقل البضائع الذي تتبناه اللجنة التصحيحية الممثلة للهيئات المهنية للنقل الطرقي بالمغرب.

وتطرق “بن حدو” بالتفصيل إلى عدة محاور تهم مختلف جوانب القطاع من الناحية السلبية والايجابية ، حيث توقف عدة مرات لشرح مضمون عقد البرنامج بأسلوب جد مبسط من اجل استيعابه من طرف كل المهنيين على مختلف مشاربهم ومستواهم التعليمي .

وأكد ممثل مكتب الدراسات في عرضه على أن الحقوق ونصوص القوانين متواجدة، لكن المهنيين لا يطلعون عليها وفي بعض الأحيان يمهلونها رغم أهميتها، مخبرا الحاضرين بإمكانية تقديمهم كل الملاحظات والاقتراحات الضرورية من اجل دراستها قبل إضافتها إلى عقد البرنامج.

وتجدر الإشارة أنه في ختام هذا اللقاء الوطني الخامس والذي يعتبر المحطة الأخيرة في برنامج اللجنة التصحيحية، تم انتخاب” احمد ابرشان” رئيسا للجنة التنفيذية وانتخاب أعضائه التسعة من طرف المهنيين الحاضرين بالإجماع، حيث أعطيت للجنة التنفيذية جميع الصلاحيات لهيكلة أعضاء المكاتب الإقليمية والجهوية عبر التراب الوطني أو تغيير أحد أعضائها في حالة تقدم بطلب الإستقالة من مهامه والذي جاءت تشكيلته كالتالي : “احمد ابرشان” رئيسا ، و”إدريس الساور المنصوري”عضو أول ، و “نبيل ضعيف” عضو ثاني ، و “عبد المالك الراضي” عضو ثالث ،

فيما انتخب “سعيد شريف”عضوا رابعا ، و “خالد العوينة” عضوا خامسا ، و “مصطفى الصبار ” عضوا سادسا ، و “امبارك بزازي” عضوا سابعا ، و ” أحمد عاطف ” عضوا ثامنا ، و” عبداللطيف مطيب ” عضوا تاسعا وأمينا للمال .

وكان أول قرار اتخذه رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائه أمام الهيئات الممثلة لمهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، هو انه عندما ستقوم اللجنة التنفيذية بإيداع عقد البرنامج التعاقدي لدى وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ، سيتم في نفس اليوم تقديم طلب مقابلة عاجلة مع “محمد نجيب بوليف” الوزير الوصي على القطاع .