طنجة: مختصون يناقشون موضوع تأثير الفقه على القضاء والتشريع

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بطنجة بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الاورومتوسطي وبتعاون مع محكمة النقض والودادية الحسنية للقضاة والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب –الدائرة الاستئنافية لطنجة، ندوة وطني

طنجة نيوز
نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بطنجة بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الاورومتوسطي وبتعاون مع محكمة النقض والودادية الحسنية للقضاة والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب –الدائرة الاستئنافية لطنجة، ندوة وطنية في موضوع: تأثير الفقه على القضاء والتشريع، يوم السبت الماضي برحاب كلية الحقوق بطنجة.

تميزت الندوة بالحضور اللافت للمهتمين بالموضوع من باحثين وحقوقين، الندوة التي عرفت مشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين والمختصين .

استهلت أشغال الندوة بكلمة إفتتاحية للدكتور حديفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي الذي أكد في كلمته على دور جامعة عبد المالك السعدي في مجال البحث العلمي، وحرصها على الانفتاح على مختلف المؤسسات العلمية والقضائية لخدمة قضايا التمية بصفة عامة . ثم بعدها كلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق الذي بدوره رحب بالمشاركين في الندوة لتتناول الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، ثم بعدها الدكتور محمد الخضراوي عن الودادية الحسنية للقضاة، والاستاذ عصام بنعلال عن نادي قضاة المغرب الدائرة الاستئنافية لجهة طنجة.

وأكد المتدخلون في الندوة الوطنية التي شهدت ثلاثة جلسات علمية أن الفقه يعد مصدرا رسميا للقاعدة القانونية، وجودة العمل القضائي مرتبطة بجودة العمل الفقهي. على أن هناك علاقة تأثير وتاثر بين الفقه والتشريع والقضاء والعمل القضائي وانهم يشكلون علاقة تكاملية فيما بينهم .

كم اكد المتدخلون أن الفقه الاسلامى هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور الفقه المالكي في القوانين المغربية من فرع لاخر كمصدر ثالت بعد التشريع والعرف او اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين مؤكدا ايضا على أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه المالكي كمدونة الاسرة ومدونه الاوقاف ومدونه الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود في كثير من احكامه وهاته الاحكام يتم تنزيلها من طرف القضاة في المنازعات

وأجمع المتدخلون على تأثير الفقه الاسلامي على القانون الفرنسي الذي تأثر بقواعد الفقه المالكي، وأيضا القانون الانجلوسكسوني الذي تاثر في فترة تكوينه في القرن التاني عشر ببعض قواعد الفقه الاسلامي وخاصة نظرية العقد ونظام trust بحيث يعتبر مصدره هو نظام الوقف الاسلامي.

وتميزت الندوة بالحضور اللافت لهيئات جامعية وطنية وقضائية، وكذا الطلبة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية.