محمد العمراني بوخبزة: البعد الجهوي يبقى مهمشا في البرامج الانتخابية لتشريعيات 2016

أكد المحلل السياسي، محمد العمراني بوخبزة، أن البعد الجهوي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية يبقى مهمشا على الرغم من أهمية هذا المعطى الجديد في اقتراع 7 أكتوبر القادم.

طنجة نيوز – وهيبة الرابحي و.م.ع
أكد المحلل السياسي، محمد العمراني بوخبزة، أن البعد الجهوي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية يبقى مهمشا على الرغم من أهمية هذا المعطى الجديد في اقتراع 7 أكتوبر القادم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة المالك السعدي أنه بالإضافة الى البرنامج الانتخابي الوطني الذي يتعين أن يكون واضحا وواقعيا، فإن الأحزاب السياسية مدعوة إلى أن تكون في تناغم مع متطلبات الجهوية المتقدمة، كنموذج للحكامة المحلية تروم تعزيز القدرة التنافسية للجهات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشددا على ضرورة إدماج الخصوصية الجهوية عند تقديم البرامج الحزبية بالنظر إلى الخصوصيات التي تمتاز بها جهات المملكة.

إعلان

وتساءل الاستاذ بوخبزة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء “هل للأحزاب السياسية ما يكفي من الحساسية تجاه هذه القضية ؟ وهل تتوفر على النخب السياسية القادرة على إدماج الاهتمامات الجهوية في صلب البرنامج الوطني؟”، مشددا على ضرورة أن تأخذ الأحزاب بعين الاعتبار الاختلافات والخصوصيات الجهوية وأن تقدم إجابات للتحديات التي تواجه الجهات.

وأبرز المحلل السياسي، عند تقديمه مختلف البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتبارية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أن البرامج المقترحة من قبل الأحزاب السياسية تعتبر إعادة لنفس البرامج التي تم تقديمها خلال الاستحقاقات السابقة، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل المعقدة التي تتجاوز قدرة الأحزاب على إيجاد حلول لها، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل والسكن.

واعتبر المحلل السياسي أن “الحلول التي تتضمنها مختلف البرامج الانتخابية للأحزاب تتشابه ولا يوجد تعارض في أيديولوجياتها إلى درجة أن الأحزاب السياسية سوف لن تجد أي صعوبة في تشكيل حكومة ائتلافية في المستقبل”.

وأوضح أن الخطاب السياسي غير حاضر بصفة عامة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بخلاف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باستثناء حزب واحد الذي أدمج هذا البعد، خاصة في ما يتعلق بالدستور وتوزيع الصلاحيات.

كما أشار السيد بوخبزة إلى أن بعض الأحزاب السياسية لم تأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية بالجهة، خاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والساكنة القروية.

وخلص المحلل السياسي إلى أن “البرامج التي تدافع عنها الأحزاب السياسية لا تشكل بعد محور العملية الانتخابية بالرغم من كونها تعد إحدى أشكال العقد المبرمة بين الأحزاب السياسية والناخبين”.