الوضع الأمني بطنجة: إيقاف 58 ألف شخص وحجز 4 آلاف من السيوف والسكاكين خلال سنة 2015
أرقام كبيرة تقابلها تساؤلات كبيرة أيضا حول واقع الوضع الأمني بمدينة طنجة، حين ارتفع أعداد الموقوفين خلال السنة المنصرمة بشكل ملحوظ، بعدما حققت مصالح الأمن أرقاما قياسية، في ظل استمرار الحديث عن مدى مواكبة هذه الحصيلة من قبل باقي الأطراف، بمقاربة تشار
طنجة نيوز *
أرقام كبيرة تقابلها تساؤلات كبيرة أيضا حول واقع الوضع الأمني بمدينة طنجة، حين ارتفع أعداد الموقوفين خلال السنة المنصرمة بشكل ملحوظ، بعدما حققت مصالح الأمن أرقاما قياسية، في ظل استمرار الحديث عن مدى مواكبة هذه الحصيلة من قبل باقي الأطراف، بمقاربة تشاركية في معالجة مختلف الظواهر المؤثرة على الحالة الأمنية بالمدينة.
وسجلت مصالح ولاية أمن طنجة، رقما غير مسبوق خلال سنة 2015، بعدما بلغ عدد الموقوفين، الذين تمت إحالتهم على القضاء، حوالي 58 ألف شخص، بزيادة ما يناهز 20 ألف موقوف مقارنة مع سنة 2014، التي شهدت إيقاف 39 ألف شخص.
وبلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم، الذين تم إيقافهم خلال العام المنصرم، حوالي 11 ألف مبحوث عنهم، كانوا موضوع مذكرات بحث محلية ووطنية حول مختلف القضايا.
وأغلب الأشخاص الموقوفين تمت متابعتهم من أجل تهم السرقات بالعنف بالشارع العام والضرب والجرح تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد تم حجز حوالي 4 آلاف سيف وسكين من مختلف الأحجام، بعدما عرفت ظاهرة حوادث الاعتداءات واعتراض سبيل المارة باستعمال السيوف ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي فرض قيام مصالح الأمن بحملات واسعة حول حيازة الأسلحة البيضاء.
كما احتلت ملفات الاتجار في المخدرات صدارة القضايا المعروضة على محاكم المدينة، وبلغ مجموع شحنات المخدرات المحجوزة سنة 2015، ما مجموعه 23 طنا من مخدر الشيرا، وأكبر الكميات تم ضبطها عند نقط العبور بميناءي طنجة المدينة وطنجة المتوسط.
هذه الحصيلة، التي حققتها مصالح ولاية أمن طنجة، في الوقت الذي ظلت مجموعة من الأصوات تعبر عن “قلقها” من الوضع الأمني بالمدينة، جعلت العديد من المتتبعين يعبرون عن ارتياحهم “الحذر” ويتساءلون، هل هذا هو الحل؟، وهل هذا العدد الكبير من الموقوفين يعكس نجاح الأمن في الحد من الجريمة في مدينة حدودية تشهد نموا عمرانيا سريعا وكثافة سكانية ومشاكل بنيوية كبيرة.
* الأحداث المغربية
