تاج الدين: مطالبة مهاجرين بإخلاء الشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بطنجة قرار مشروع

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بالرباط تاج الدين الحسيني أن ما أفادت به وزارة الداخلية أمس الاثنين من أن السلطات المحلية لولاية طنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وطالبتهم بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفا

طنجة نيوز – و.م.ع
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بالرباط تاج الدين الحسيني أن ما أفادت به وزارة الداخلية أمس الاثنين من أن السلطات المحلية لولاية طنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وطالبتهم بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان، قرار مشروع ومسألة عادية.

وأوضح الأستاذ الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بقرار موضوعي تفرضه الظروف التي رافقت احتلال مجموعة من المهاجرين الأفارقة لعمارات سكنية بالحي المذكور. وقال إن وزارة الداخلية تكون قد احترمت، في هذا السياق، كل المعايير الموضوعية على مستوى القانون بحيث وجهت انذارا إلى المعنيين بالأمر بإفراغ المحلات المحتلة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة تحت طائلة التدخل ماديا لإخلائها بغض النظر عن المتابعات التي يمكن أن يخضعوا لها على مستوى المحاكم الابتدائية في ما يتعلق بارتكاب جرائم والترامي على ملك الغير”.

وأضاف أن احتلال هؤلاء المهاجرين يهم منازل يملكها أشخاص ذاتيون يحميهم الدستور والقوانين في ما يتعلق بقدسية حق الملكية، مبرزا أن الأمر يتعلق ب “وضعية غير قانونية” و”عمل إجرامي بكل المقاييس، لان القانون الجنائي يعاقب صراحة احتلال ملك الغير بدون رضاه”.

إعلان

وخلص إلى أن هذه الخطوة بمجملها “مسألة عادية في مجتمع ينظم علاقاته بمواطنيه وبالأشخاص الأجانب المقيمين على أراضيه في إطار القانون والمشروعية” على اعتبار أن حق الملكية مضمون بمقتضى الدستور.

وأبرز السيد الحسيني أن المغرب، الذي تحول الى بلد استقرار للمهاجرين الأفارقة بعد أن شكل قبل سنوات بلد عبور بالنسبة لهم، اتخذ عدة مبادرات شجاعة في التعامل مع هذا الموضوع.

وأورد في هذا السياق نماذج إعطاء السلطات المغربية حق الإقامة لمجموعة من الأفارقة بعد دراسة أوضاعهم وملفاتهم، ومعاملة هؤلاء اللاجئين بالتراب المغربي وفقا لمبادئ حقوق الإنسان “إلا في الحالات التي تتميز بارتكاب أعمال إجرامية كما هو الحال بالنسبة لاحتلال مساكن مواطنين مغاربة بطنجة”.

وأضاف أن المملكة تحاول تطبيق مقتضيات دستور 2011 التي تعتبر أن الاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي تعتبر من بين الأولويات التي تسمو على القانون الداخلي، مشددا على أن المغرب يلتزم باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.

وبخصوص توفيق الدول بين احترام مبادئ حقوق الإنسان وممارستها لسيادتها، قال أستاذ العلاقات الدولية إن إشكالية ممارسة السيادة أصبحت تطبعها الهشاشة بشكل عام على المستوى الدولي كنتيجة حتمية لتداعيات العولمة والمفهوم الجديد للسيادة التي أصبح يضفي عليها صبغة نسبية.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت أمس الاثنين بأن السلطات المحلية لولاية طنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وطالبتهم بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان.

وذكر بلاغ للوزارة أن “مواطنين أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء قاموا باقتحام واحتلال بشكل غير شرعي شققا في ملك الغير في حي العرفان التابع لمقاطعة بوخالف في مدينة طنجة”.