طنجة .. افتتاح ندوة إفريقية من تنظيم كافراد

انطلقت، اليوم الاثنين بطنجة، أشغال ندوة إفريقية في موضوع “تقييم الديناميات والإجراءات المتخذة من قبل البلدان الإفريقية من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي”، بمشاركة وزراء وأطر إدارية ومالية ومسؤولين ساميين مكلفين بالتخطيط والاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والإداري

طنجة نيوز – و.م.ع
انطلقت، اليوم الاثنين بطنجة، أشغال ندوة إفريقية في موضوع “تقييم الديناميات والإجراءات المتخذة من قبل البلدان الإفريقية من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي”، بمشاركة وزراء وأطر إدارية ومالية ومسؤولين ساميين مكلفين بالتخطيط والاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والإداري بمختف دول القارة.

وتهدف هذه الندوة، التي ينظمها، على مدى ثلاثة أيام، المركز الإفريقي للتكوين الإداري من أجل التنمية (كافراد)، إلى تشبيك جهود المسؤولين الأفارقة المؤسساتيين لوضع تصور اقتصادي مشترك، إقليمي أو قاري، يروم دعم التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات وبسط التجارب الناجحة والاستراتيجيات الرائدة الجارية في عدد من الدول الإفريقية لوضع أسس مشتركة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود على مستوى القارة الإفريقية.

وقال المدير العام ل(كافراد) ستيفان مونيي مواندجو، في كلمة الافتتاح، إن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها (كافراد) منذ سنة 2012، من أجل الوقوف على نقط قوة ونقط ضعف الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المتبعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وكذا على المعيقات التي تحول دون تحقيق هذا الإقلاع، معتبرا أن الأوضاع السياسية والأمنية العامة التي تعرفها العديد من دول القارة السمراء تفرض على هذه الأخيرة الاهتمام أكثر بالجانب الأمني وتحقيق الاستقرار السياسي على حساب جوانب أخرى ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن المشاركين في هذا اللقاء، من وزراء وأصحاب القرار وخبراء، سيسعون إلى التفكير بشكل جماعي من أجل بلورة استراتيجيات كفيلة ب”تحقيق التناغم” بين تحديات الاهتمام بالجانب الأمني وتحقيق الاستقرار في كل أبعاده، وفي الوقت ذاته بناء أسس الإقلاع الاقتصادي، التي لا محيد عنها للتجاوب مع تطلعات المجتمعات ورفع التحديات الاجتماعية والاندماج في المحيط الاقتصادي الاقليمي والعالمي.

إعلان

وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب، وعلى عكس العديد من دول القارة، “يشكل نموذجا مهما في مجال السياسيات المندمجة المتبعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وضمان تطور القطاعات الحيوية وتعزيز البنيات السياسية والمؤسسات الديمقراطية بشكل سلس”، مضيفا أن الجهود التي بذلها المغرب والاستراتيجيات التي تبناها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والتشريعية مكنت من جعله “مثالا للاقتداء به في وضع الاستراتيجيات الناجعة، ومصدر إلهام للعديد من دول القارة في مجال التوجهات التنموية الرائدة، التي تلائم بشكل ناجع بين متطلبات الاستقرار وضمان الأمن والتنمية الشاملة”.

من جهتها، قالت وزيرة الشغل والوظيفة العمومية والإصلاح والعلاقات مع المؤسسات في دولة مالي، السيدة ديايرا راكي طالا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخبرة المغربية في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وخاصة منها المرتبطة بالجانب التنموي يمكن أن تفيد الدول الإفريقية، ومنها دولة مالي، التي تسعى إلى وضع توجهات صلبة مبنية على أسس محكمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير شروط التنمية الشاملة، معتبرة أن مسالة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي “مسألة معقدة” تستدعي شروطا خاصة وترتبط بجوانب الحكامة ودعم البنيات الديمقراطية في مختلف تمظهراتها ومجالات انشغالها وحسن تدبير الشأن العام والاهتمام بالجوانب الاجتماعية، ورد الاعتبار للفئات الاجتماعية المهمشة، وهي الأمور التي “توفق وتفوق المغرب في بلورتها في أرض الواقع”.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، سواء منها التجارب الناجحة أو التجارب التي لم تحقق النجاحات المرجوة منها، من أجل تفادي الأخطاء وتعزيز المكتسبات وتقوية قدرات الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتنموية والانخراط في المسار التصاعدي الذي يعرفه اقتصاد العالم، موازاة مع بروز تحديات تستوجب الاهتمام الضروري، من قبيل قضايا الأمن والسلام والإرهاب واللااستقرار، إضافة إلى تحديات أخرى مرتبطة بقضايا التنمية.

ويشكل هذا اللقاء، حسب كافراد، مناسبة للوقوف عند العوائق والإشكالات والتحديات التي تواجه مسار التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول الإفريقية الناشئة، والآليات الممكنة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما سيتم خلال هذا اللقاء، الذي سيختتم بعد غد الأربعاء، البحث عن مقاربات أخلاقية مدنية تقوم على احترام الصالح العام ودور الوظيفة العمومية في استراتيجيات الإقلاع الاقتصادي والتنمية، ودور التعاون الإفريقي البيني لدعم مجال التنمية والاندماج وتوفير شروط التطور الاقتصادي.

وتكمن المهمة الرئيسية للمركز الإفريقي للتكوين الإداري من أجل التنمية عامة في المساهمة في دراسة القضايا الإدارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا من خلال إجراء البحوث المختلفة، والتكوين والتشاور.