جهة طنجة تطوان تشهد سنة 2014 أوراشا تنموية رائدة

شهدت جهة طنجة تطوان خلال سنة 2014 أوراشا تنموية رائدة لدعم التنافسية الاقتصادية الجهوية وتأهيل البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية ،يتم بلورتها على ارض الواقع بفضل العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المنطقة من المملكة.

طنجة نيوز – اعداد عبد العزيز حيون / و.م.ع
في الصورة: الملك محمد السادس خلال حفل تدشين بيت الصحافة بطنجة في أبريل 2014
شهدت جهة طنجة تطوان خلال سنة 2014 أوراشا تنموية رائدة لدعم التنافسية الاقتصادية الجهوية وتأهيل البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية ،يتم بلورتها على ارض الواقع بفضل العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المنطقة من المملكة.

فقد عرفت جهة طنجة تطوان خلال سنة 2014 إطلاق العديد من المشاريع و الأوراش التنموية ،التي خصص لها غلاف مالي يفوق 13 مليار درهم ،والرامية بالأساس أيضا إلى تجويد إشعاع المنطقة وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال في أفق تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وشاملة.

وستمكن هذه الأوراش التنموية ، التي تمتد على خمس سنوات، من تعزيز مفهوم اللامركزية وارتقاء مدن شمال المملكة لمستوى فاعل اقتصادي منخرط في محيطه التنموي ، وكذا توظيف عامل القرب من أوروبا، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، لتعزيز الرهانات التنموية للمنطقة ككل. وتتناغم هذه الأوراش في إطار برامج طموحة محددة الأفق الزمني ، مع الإرادة الراسخة للمغرب لجعل الفضاء الجهوي في مجمله الإطار الأنسب لتفعيل الاستراتيجيات التنموية، في سياق منظومة متجددة تحتل فيها الجهة مكانة مركزية تؤهلها للقيام بوظائفها الأساسية الآنية والمستقبلية على نحو أمثل.

وتكرست هذه الوتيرة التنموية المتسارعة في العديد من الأوراش الكبرى والمشاريع المتواصلة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها خلال الشهور الماضية ،والتي ابتدأت مع برنامج طنجة الكبرى من أجل تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البوغاز سينجز خلال الثلاث سنوات القادمة باستثمار مالي يبلغ حوالي 6ر7 مليار درهم ، والبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018)،بقيمة مالية تبلغ نحو 5ر5 مليار درهم ،و المشاريع الكبرى المهيكلة لمدن وادي لاو والمضيق والفنيدق ومرتيل (أزيد من 500 مليون درهم)،والتي ترمي في مجملها إلى الارتقاء بالمدن المعنية والقرى المحيطة بها إلى مصاف الحواضر العالمية.

كما يتوخى انجاز هذه المشاريع بالمنطقة تحسين الوسط الحضري وتثمين الثروة البشرية والبيئة الاقتصادية ، ودعم المجال الثقافي من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح، وكذا تعزيز مناخها الروحي من خلال توفير أحسن الظروف لممارسة الشعائر الدينية ،اضافة الى المحافظة على البيئة وتسهيل اندماج الشباب في محيطهما السوسيواقتصادي.

وبخصوص مدينة طنجة فقد انطلق انجاز مشاريع تهم إحداث منافذ طرقية جديدة من أجل تخفيف الضغط و التحكم في تدفقات حركة المرور ، مع إيلاء اهتمام خاص للرهانات البيئية المستدامة وتطهير الساحل وإحداث العديد من الفضاءات الخضراء بمختلف الأحياء.

و يتم حاليا لدعم البنيات الاجتماعية والعرض الصحي انجاز العديد من الاوراش ،منها بناء وتوسيع عدد من المؤسسات التعليمية، وإحداث مراكز للشباب والنساء والفتيات ، وكذا إحداث أربع مستوصفات جديدة، وإعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس إلى جانب مركز صحي متعدد التخصصات .

كما فتحت أوراش في المجال الرياضي لتمكين طنجة من مدينة للرياضات على مساحة 60 هكتارا بمواصفات دولية ،وتواكبها أوراش اقتصادية ،منها إحداث منطقة صناعية جنوب المدينة ، إلى جانب الاهتمام بالجانب السياحي من خلال حماية وتأهيل المواقع الموجودة وتطوير المدارات السياحية للمدينة. وعلى المستويين الثقافي والديني، يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل رصيد طنجة في هذا المجال (مغارة هرقل، وفيلا هاريس، وحديقة الرميلات)، وإحداث قصر الفنون والثقافات، وتقوية العرض المتعلق بأماكن العبادة من خلال بناء 11 مسجدا جديدا وتأهيل سبعة مساجد.

وفي هذا السياق التنموي ،اشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر مارس الماضي بطنجة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع كورنيش المنارتين (الشطر الأول)، وممر سفلي على مستوى شارع الجيش الملكي- حي بنديبان- بني مكادة، ونفق تحت أرضي على مستوى ساحة الجامعة العربية، ومشروع الطريق الدائري مجمع البحرين (الشطر الأول)، ومشروع تهيئة شوارع المدينة، وآخر متعلق بإحداث طريق دائري بالمنطقة الصناعية مغوغة.

وتشكل هذه المشاريع، التي رصدت لها استثمارات تناهز 727 مليون درهم، جزءا من برنامج طنجة الكبرى والرامي إلى ضمان تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البوغاز وجعلها وجهة مفضلة بامتياز.

إعلان

وبخصوص البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018)، الذي أعطى انطلاقة إنجازه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ابريل 2014 ،فيروم بالأساس رفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على هذا التجمع الحضري ، والمساهمة بالتالي في بعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية للمنطقة وجهتها ،ودعم تموقعها وتحسين إطار عيش ساكنتها والحفاظ على منظومتها البيئية. وتتوزع محاور البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان على شق التأهيل الحضري ،الذي سيتم في إطاره تقوية الطرق والأزقة الداخلية وتقوية وتجديد شبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء بالجماعة الحضرية لتطوان والجماعات القروية المجاورة والجماعة الحضرية للمضيق ،وإحداث ساحات عمومية وعدد من المنتزهات.

وتهم هذه المحاور أيضا المجال الاقتصادي الذي سيتم في إطاره، بالأساس، استكمال تهيئة المنطقة الصناعية وإحداث مركب للصناعة التقليدية وبناء عدد من التجهيزات الجماعية، وتأهيل أسواق القرب، وإنجاز سوق للسمك بالجملة، وبناء عدد من التجهيزات الجماعية (مجزرة عمومية، سوق للخضر والفواكه بالجملة، سوق للمواشي ، ثم المجال الرياضي الذي سيتم في إطاره إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان وقاعة مغطاة متعددة الرياضات ومسبح مغطى ونادي لكرة المضرب وملعبين رياضيين.

كما تشمل محاور البرنامج القطاع الصحي عبر إحداث مستشفى جهوي، وتأهيل المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” وإحداث مركزين صحيين، فيما شملت العناية بالمجال الديني والثقافي والتربوي والتكويني إعادة تأهيل المسرح الوطني و إحداث مكتبة وسائطية ومعهد موسيقي ،وبناء وتأهيل المساجد وترميم الزوايا، وبناء مدرسة للهندسة المعمارية، ومعهد عالي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة للعلوم التطبيقية، وحي جامعي، والأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وارتباطا بالشق التنموي القاعدي يتوخى برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان تأهيل القطاع الرياضي أيضا ، وذلك من خلال إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح مغطى، ونادي لكرة المضرب، وملعبين رياضيين. و تم في نفس الاطار إيلاء أهمية خاصة للرهانات البيئية الرامية إلى بلوغ الاستدامة،حيث يروم البرنامج تهيئة سهل واد مرتيل و تشييد فنادق، وإقامات وفضاءات ترفيهية، وتهيئة ملعب للغولف، وإنجاز مارينا، وتهيئة سهل “ثمودا” والجزيرة المنتزه “طويبلة”. وتتوخى المشاريع الكبرى المهيكلة التي يتضمنها هذا المخطط التنموي، تغطية الحاجيات الأساسية الاجتماعية والثقافية لساكنة المنطقة وتوفير الحلول الملائمة لقضايا الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين المؤشرات السوسيو اجتماعية والتربوية، مع استغلال التراكم الثقافي والحضاري والطابع المعماري الغني والعريق لخدمة التنمية الحضرية وتطوير البعد السياحي للمدينة.

كما يروم هذا البرنامج تعزيز جاذبية المنطقة في القطاع الصناعي حتى تواكب، بشكل مندمج، المنطقة الصناعية الكبرى “طنجة المتوسط “، وهو ما سيتيح أيضا تدعيم الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة في انسجام تام مع المشاريع المهيكلة المنجزة على صعيد جهة طنجة تطوان ،عبر توفير أرضية لاحتضان مقاولات صناعية بمواصفات عصرية وتوفير فضاء مجهز لتطوير النسيج الصناعي وتحسين الجاذبية الاستثمارية واستقطاب شركات كبرى ومتوسطة تعمل في مجال الخدمات اللوجيستيكية والصناعات الميكانيكية وترحيل الخدمات.

وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع الواعدة من الجيل الجديد وأوراشا متنوعة لتثمين مكونات المنتوج السياحي (السياحة الشاطئية والبيئية والثقافية والعلمية ) وتأهيل العرض الفندقي وتأهيل الفضاءات العتيقة وخلق مدارات سياحية جديدة ،بهدف تدارك النقص في البنيات السياحية والاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية للمنطقة وتجاوز الطابع الموسمي للسياحة مع ضمان الرواج طيلة السنة. كما يتوخى تعزيز البنيات الطرقية عبر تحديث الأزقة الداخلية، وتثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، وتحديث شبكة الإنارة العمومية، وتقوية وتجديد شبكة التطهير السائل بالجماعة الحضرية لتطوان والجماعات القروية المجاورة، والجماعة الحضرية للمضيق، وإحداث ساحات عمومية وعدد من المنتزهات، فضلا عن مطرح عمومي مراقب.

ويتم في اطار البرنامج انجاز مركز استثمار ومركز للأشخاص التوحديين وساحة عمومية كبرى ومركب طبي اجتماعي بالفنيدق ومركز جهوي للطب الحركي والترويض بمدينة تطوان والمركز الجهوي للطب الحركي و الترويض بتطوان ومركب اجتماعي بحي “جبل درسة”، ومركز لتكوين وتقوية قدرات النساء بحي “جامع مزواق” وإنجاز طريق “الحزام الأخضر”، وإعادة بناء قنطرة بوعنان على وادي مرتيل، وبناء سوقين للقرب بكل من حي خندق الزربوح والمحنش .

وتشكل هذه المشاريع جزء من البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان ،وهو ما يعد بجعل المدينة قطبا حضريا واعدا يتوفر على كافة البنيات التحتية والمرافق الحيوية الضرورية.

وفي نفس السياق عرفت مدينة واد لاو،شأنها في ذلك شأن مدن طنجة وتطوان والفنيدق ومرتيل والمضيق ،مشاريع متنوعة لتعزيز جاذبية المدينة وتحويلها إلى مركز حضري عصري،كما عاشت المدينة خلال السنة الجارية على وقع مشاريع متنوعة في مجال التأهيل الحضري وإنجاز مرافق القرب الاجتماعي.

وتسعى مدينة واد لاو من خلال هذه المشاريع التي تعززت في شهر شتنبر المنصرم بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجاز ملعب لكرة القدم، وإعادة بناء السوق المركزي، إلى جانب الأشغال المتعلقة بتعميم تغطية المدينة بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، إلى تجاوز عدد من الإكراهات التي تواجهها ،من قبيل النقص الحاصل في المرافق والبنيات التحتية وضعف التجهيزات الأساسية بها، وذلك في أفق تحسين إطار عيش الساكنة وتلبية تطلعاتهم.

ويتبين من خلال محاور البرنامج التنموي لتطوان ومدن عمالة المضيق الفنيدق ،خاصة في شقه الاجتماعي ،العزم الوطيد لجلالة الملك على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للبلاد، وإيمان جلالته بأن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، الذي كرسه دستور البلاد، يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها ،وكذا ضمان إدماج فاعل للأشخاص المعاقين في النسيج السوسيو- مهني وتمكينهم من الرقي بمستوى عيشهم وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات.

كما تبين هذه المشاريع الاهتمام المتزايد بالعنصر البشري والسعي لمكافحة بعد الظواهر الاجتماعية ،كمحور أساسي في المسلسل التنموي لنشر قيم المواطنة والحس المدني، والتفتح السوسيو- اقتصادي والمهني للمستفيدين، وتقوية التعايش والتلاحم الاجتماعي، والنهوض بأنشطة الساكنة المستهدفة حتى يمكنها الانخراط بشكل فعال في دينامية التنمية المحلية.

ولا شك في أن هذه المشاريع تعكس بالملموس الحرص الموصول لجلالته على تتبع مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، سواء منها الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضري ملائم، إلى جانب تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة الاقتصادية والديمغرافية التي تعيش على إيقاعها، ومن ثم تمكين الساكنة من ظروف العيش الرغيد.

و ستساهم المشاريع التنموية لجهة طنجة-تطوان عامة من تكريس موقعها كمساهم أساسي في الدينامية التي تشهدها المملكة لمواجهة التحديات التنموية المتعددة الأبعاد،وكذا لتوفير فرص نمو حقيقية وواعدة للمنطقة ودعم الأسس البنيوية لانخراطها بشكل أفضل في النسق الراهن للتنمية المحلية وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية.