طنجة.. 914 دعوى قضائية سببها العنف ضدّ النساء

قال الأستاذ أحمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، أن مكتب الضبط لذات المحكمة توصّل بتسعمائة وأربعة عشر شكاية سببها العنف ضد النساء خلال سنة 2014، وهو رقم يجب إخضاعه للمقارنة داخل المحيط الإقليمي والدولي.

طنجة نيوز
قال الأستاذ أحمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، أن مكتب الضبط لذات المحكمة توصّل بتسعمائة وأربعة عشر شكاية سببها العنف ضد النساء خلال سنة 2014، وهو رقم يجب إخضاعه للمقارنة داخل المحيط الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمت، اليوم الجمعة، من نظمت طرف خلية المرأة وتنظيم الأسرة بالمجلس العلمي المحلي لطنجة أصيلة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للإتحاد الوطني لنساء المغرب الإتحاد النسوي فرع طنجة المدينة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حول موضوع “حماية المرأة بين الواقع والمأمول” وذلك بقاعة مجلس جهة طنجة تطوان بطنجة.

الندوة التي حضرها عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان بالنيابة ونائب الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بطنجة ونائب رئيسها، ونواب مدينة طنجة بقبة البرلمان، والعديد من الفعاليات المدنية والعسكرية، إفتتحت بكلمة للدكتور وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القضائية ورئيسة خلية المرأة وتنظيم الأسرة بالمجلس العلمي لطنجة أصيلة التي أكدت في مداخلتها أن مناهضة العنف ضد المرأة أصبح من أهم ألأولويات التي تنادي بها جل دول العالم بما فيها المغرب،مؤكدة في نفس الوقت أن الدين الإسلامي الحنيف كان سباقا إلى الإهتمام بشؤون المرأة على كل الأصعدة مستدلة عن هذا الإهتمام بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

إعلان

الأستاذ الزردة الذي كان يتحدّث خلال الندوة، أبدى ملاحظاته حول مسودّة مشروع القانون المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، جلّها يتعلّق بالديباجة وبعض الشكليات التي لها دلالاتها وأبعادها. رئيس قضاة الزوجية بطنجة يرفض إقحام كلمة ” محاربة ” ضمن تسمية المشروع، كما يحبّد أن يحمل المشروع عنواناً يتعلّق ” بالعنف الأسري ” بدل ” العنف ضد المرأة “.

كما تطرّق ذات المتحدّث إلى إشكاليات التشريع التي تدوس حقوق المرأة، حيث أن العرف المؤصّل يحرم المرأة من حقوقها في التملك للأراضي السلالية انطلاقاً من ظهير 1919، وطالب من البرلمانيين الحاضرين العمل على تجويد النصوص القانونية الموجودة.

من جهتها حثّت الباحثة واعليت الأمّهات على إعطاء نفس الأدوات التربوية لكلا الجنسين من أبنائهن، خصوصاً فيما يتعلّق بالحق في التعليم، وعلى ألا تقتصر الأشغال المنزلية على البنات بدل الذكور.

وتم استغلال أشغال هذه الندوة التي ترأستها سلوى الدمناتي، مستشارة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون ورئيسة الفرع المحلّي للاتحاد النسائي، لإعطاء الانطلاقة للبوابة الإلكترونية التي أعدّتها الدكتورة فتحية السعيدي، يحتوي مضمونها على جميع مواد حقوق الأسرة، بما فيها المدوّنة، وتسهيلها لمعرفة المستجدات، وبعض النصائح والمعلومات المتعلّقة بهذا الباب.

كما عرفت الندوة مداخلة للأحد أطباء علم النفس الدكتورة جميلة واعليت التي قامت بالحديث عن اهم الأسباب الداعية إل تعنيف النساء، الندوة عرفت كذلك حضور أصحاب البدلة السوداء يتعلق الأمر بالمحامية رشيدة بلباه التي استعرضت أهم المعضلات العمل القضائي بالمغرب والحقوق التي يهملها القاضي أثناء تنزيله للنص.

وجدير بالذكر أن الندوة عرفت حضور كبيرا من الطلبة الباحثين في الحقل القانوني وكذا العديد من المهتمين بالمجال، وفي آخر الندوة سلمت العديد من الشواهد التقديرية للمشاركين.

يشار كذلك، إلى أن الندوة التي شهدت حضور مجموعة من السيدات والسادة القضاة عرفت احتجاجاً من طرف نائب الوكيل العام بسبب تأخر انطلاق الأشغال، وكذلك بسبب استدعاء النيابة العامة للحضور فقط، دون حق التدخل في الموضوع، كون محكمة الاستئناف معنيّة بالعنف، وتعالج كمية هائلة من الملفات المتعلّقة بهذا النوع من الجريمة. وهو نفس التوجه الذي ذهب فيه نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.