إنطلاق أشغال الملتقى التشاوري الأول حول “ميثاق مدينة طنجة”
إنطلقت صباح اليوم الجمعة، أشغال الملتقى التشاوري الأول حول “ميثاق مدينة طنجة” حول موضوع النظافة، بمشاركة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وفؤاد العماري عمدة طنجة.
طنجة نيوز
إنطلقت صباح اليوم الجمعة، أشغال الملتقى التشاوري الأول حول “ميثاق مدينة طنجة” حول موضوع النظافة، بمشاركة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وفؤاد العماري عمدة طنجة.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي في كلمة بالمناسبة، التي حضرتها فعاليات منتخبة واقتصادية اضافة الى ممثلي نحو 500 من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال التنموي، ان هذه التظاهرة تعد خير مثال للتعاون والتشاور الذي يجب أن يقوم بين المسؤولين والاطارات المؤسساتية والمجتمع المدني والمقاولات المواطنة لمواجهة التحديات المطروحة في مجال البيئة والتجاوب مع مقتضيات دستور 2011 الذي بوأ البيئة والمحيط الايكولوجي مكانة أساسية وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الجيل الجديد من الاستراتيجيات التنموية التي تستفيد منها المدن المغربية ومنها مدينة طنجة تراعي بالاساس ضمان التقائية البرامج في نسق واحد لتعزيز موقع البيئة السليمة في المحيط المجالي عبر اليات عملية تعالج مشاكل التلوث وصرف ومعاجلة المياه العادمة وتدبير النفايات وتثمينها واستغلالها في توليد الطاقات المتجددة وتوفير الفضاءات الخضراء التي تحسن ظروف عيش السكان وتعزز كذلك جاذبية المدن في المجالين السياحي والاقتصادي.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الاجراءات بالاضافة الى التأطير القانوني للمجال البيئية ستمكن من تحقيق استراتيجية الالفية الثالثة والحد من الاستغلال المفرط لموارد الطاقة والموارد الطبيعية وترشيد النفقات، مشيرة الى أن التلوث في مختلف أشكاله وتدهور البيئة يكلف المغرب أربع نقط من الناتج الداخلي الخام كما يتسبب في هدر 200 ألف فرصة عمل في السنة ويعرقل النمو الاقتصادي.
ورأت الحيطي أن معالجة قضايا البيئة ليس شأنا حكوميا يقتصر على المبادرات الحكومة بل هو شأن وطني يستلزم انخراط كل الفعاليات المجتمعية للحد من المشاكل التي تعاني منها البيئة والتي غالبا ما ترتبط بسلوكات شخصية أو جماعية تتسبب في نتائج وخيمة على المحيط الايكولوجي.
وأكدت أن مسؤولية الوزارة تكمن في ضمان ادماج الجانب البيئي في السياسات العمومية وتوفير المواكبة التقنية وتقديم التحفيزات المالية واعادة تأهيل المطارح العشوائية والمطارح التي انقضى أجلها،وكذا وضع مطارح من الجيل الجديد تقوم على الاستعمال الامثل للنفايات وتدويرها عبر استغلال اقتصادي منظم ومعقلن وناجع يراعي خصوصيات البيئة والمحيط السكاني مع اشراك الساكنة في هذا المسعى عبر مزيد من التحسيس والتوعية.
ومن جهته، قال رئيس الجماعة الحضرية لطنجة فؤاد العماري ان الاهتمام بموضوعي النظافة والبيئة في هذا اللقاء التشاوري يعكس أهميتهما في مجال التنمية وتأثيرهما المباشر على صحة المواطن، مبرزا أن اعتماد “ميثاق مدينة طنجة” بالاضافة الى كونه يجسد الرؤية الملكية السامية في جعل مدينة طنجة قطبا اقتصاديا رائدا وكمقصدا استثماريا عالميا، فهو يواكب تنزيل مضامين دستور 2011، ويعزز التواصل والحوار المجتمعي الذي يسعى إلى بلورة آليات مرجعية مستلهمة من القيم الأصيلة للمجتمع المغربي عامة وساكنة طنجة على وجه التحديد.
وأضاف أن اللقاء التشاوري يهدف الى خلق فضاء للحوار حول واقع ومستقبل المنطقة،وكذا التجاوب مع انشغالات المواطنين اليومية ذات الصلة بالنظافة و السير والجولان واحتلال الملك العمومي والتعمير وجمالية المدينة، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.
وينكب المشاركون عبر ورشات تيماتية على تحديد التزامات الفاعلين المحليين لتحسين جودة النظافة وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين المحليين وبلورة آليات مرجعية في مجال البيئة والنظافة.