طنجة: وزير الإتصال يتراس لقاء تواصلي احتضنه بيت الصحافة بخصوص مشروع مدونة النشر والصحافة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس السبت بطنجة أن قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة، الذي تجاوبت معه مختلف مكونات المجتمع المغربي، تتجلى في استناد هذا المشروع على المقاربة التشاركية وتطلعه الى الارتقاء بمستوى ممارسة مهنة الصح
طنجة نيوز – و.م.ع
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس السبت بطنجة أن قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة، الذي تجاوبت معه مختلف مكونات المجتمع المغربي، تتجلى في استناد هذا المشروع على المقاربة التشاركية وتطلعه الى الارتقاء بمستوى ممارسة مهنة الصحافة والتجاوب مع تطلعات المغرب الديموقراطية .
وأضاف الوزير خلال لقاء تواصلي احتضنه بيت الصحافة بطنجة، الذي حضره ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومهنيون وإعلاميون وممثلو منظمات حقوقية وطنية وجمعيات ثقافية وهيئات مدنية أن قيمة مشروع المدونة تتجلى أيضا في كونه نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012 وحفاظه على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي، وأخذه بعين الاعتبار التوجهات والملاحظات المنبثقة عن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع المدونة.
وأبرز أيضا أن مشروع المدونة، التي تروم الرقي بالوضع المهني للصحافيين والارتقاء بمستوى ممارسة الصحافة في انسجام تام مع تطلعات المغرب في تعزيز الحريات العامة وتثبيت الاسس الديموقراطية قانونا وممارسة، هو مشروع طموح سيمكن من انبثاق صناعة اعلامية تراهن على المستقبل واصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالمجال تستجيب لطموحات وتطلعات المهنيين وتطوير الاليات المؤسساتية لحماية الصحافيين .
وقال الخلفي أن هذا المشروع يستمد أهميته أيضا من التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس الى اسرة الصحافة والاعلام في 25 نونبر 2002 وخطاب جلالته بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 200 والرسالة الملكية الموجهة الى الدورة الثامنة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام سنة 2009 ،اضافة الى المقتضيات الواردة في دستور 2011.
وبخصوص مرجعيات ورش اصلاح مدونة الصحافة والنشر، أشار الوزير الى أن المشروع ،الذي يتجاوب مع الدينامية الوطنية لدعم قدرات المقاولة الصحافية وتخليق مهنة الصحافة وتحسين ظروف ممتهني الاعلام والصحافة، أخذا بعين الاعتبار توجيهات البرنامج الحكومي وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية وتوصيات هيئات الانصاف والمصالحة وتوصيات الكتاب الابيض للحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع ،وكذا الالتزامات الدولية للمغرب والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واستعرض الوزير بالمناسبة، المحاور السبعة التي تؤطر المشروع حيث يسعى المحور الاول الى تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة عبر آليات ” إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة ” و”التنصيص على الاخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر”و”تمكين الصحافي من تقديم أدلة الاثبات طيلة مراحل الدعوى “و”ضمانات الحق في الحصول على المعلومة واقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي .
ويقوم المحور الثاني من المشروع ،الذي يروم حماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، على آليات “التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ” و”حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة “و”وضع مقتضيات تخص الاشهار لحماية الفرد والمجتمع ” و”احترام قرينة البراءة وضمان الولوج الى المعلومة القضائية ” و”وضع اليات عملية لإقرار احترام اخلاقيات المهنة”.
